السلطات الهولندية تطرد وزير تركيا من أراضيها

قامت السلطات الهولندية بطرد وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة قايا، ما تسبب فى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا: "يتم نقلي حاليا من هولندا إلى ألمانيا عبر حدود مدينة نايميخن الهولندية، في خطوة تتجسد فيها كافة مقومات امتهان الديمقراطية والإنسانية".
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزيرة على حسابها بموقع "تويتر"، فجر الأحد.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر نقاشا حادا بين الوزيرة التركية ومسؤول في الشرطة النمساوي كان يخبرها بوجود سيارة ستقلها إلى المطار من أجل السفر لألمانيا.
ورفضت الوزيرة بحضور مترجم طلب الضابط النمساوي وأخبرته أنها وزيرة وستتوجه إلى مقر قنصلية بلادها باعتبارها جزءا من دولتها لكن الضابط قال إن "علينا في هذه الحالة إجراء بعض الاتصالات".
وفي وقت سابق السبت، منعت السلطات الهولندية الوزيرة صيان قايا من دخول قنصلية بلادها في مدينة نوتردام للقاء عدد من أفراد الجالية والدبلوماسيين الأتراك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد.
الوزيرة صيان قايا، أضافت في تغريدتها: "أدين باسم الشعب التركي خطوة الحكومة الهولندية (منعها من التواجد بالبلاد ونقلها إلى ألمانيا)"، مشددة على ضرورة "اتخاذ العالم موقفا باسم الديمقراطية في مواجهة هذه الممارسة الفاشية".
وتابعت في السياق ذاته: "مثل هذه المعاملة لا يمكن قبولها بحق وزيرة".
وكانت الشرطة أجبرت، السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب القنصلية التركية في مدينة روتردام رفقة الشرطة، ولم تتمكن من دخول مقر القنصلية.
وفي تطورات لاحقة، أعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبتها بمغادرة البلاد.
كما عمدت السلطات الهولندية إلى ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا، بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية.
من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم منع الوزيرة التركية من الوصول لمقر قنصلية بلادها.
كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية.
تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية، بينها هولندا وألمانيا؛ على خلفية منعهم لوزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها، للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي.