الكيان الصهيونى ينشر كتاب بإعترافات التجسس على مصر.. ويطالب بأملاك اليهود

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية، كتاب جديد، تناول تفاصيل دقيقة للغاية، عن فضيحة تجسس عصابة الاحتلال الصهيونى على مصر، فى خمسينيات القرن الماضى.
كما تناول الإعلام الصهيونى اليوم الأحد، قضية الأملاك اليهودية فى مصر، وذلك بعد أن اختفى الملف لفترة عن صفحات الجرائد العبرية، وذلك بعد حملة تطبيع كان يقودها إعلام العسكر، لكن كل ذلك اختفى، بعدما صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا، بشأن إلزام النظام برفع قضايا دولية على الكيان الصهيونى، من اجل محاسبته على جرائمه بشأن الجنود المصريين الأسرى فى 56 و67.
فضائح كتاب التجسس
وتقول الصحيفة الصهيونية، إنه خلال عشرات السنين حاول الاحتلل إخفاء الفضيحة التي عرفت ب "فضيحة لافون" أو "عملية سوزانا" أو"الأعمال السيئة"، وهي عملية سريةصهيونية فاشلة كان من المفترض أن تتم في مصر والتي أدت إلى استقالة رئيس الحكومة حينها، آنذاك ديفيد بن غوريون.
ونقلت الصحيفة أنه تم العثور على الكتاب النادر، لدى باروخ فيلاح، وهو مؤرخ متعدد التخصصات وباحث أكاديمي، قام بشراء كمية من الكتب من تاجر تحف، وكان من ضمنها هذا الكتاب المثير الذي لا يحمل أي علامات تدل على مكان نشره أو مؤلفه.
موقع تلفزيون "روسيا اليوم" أشار إلى أن الكتاب عبارة عن كتيب صغير يضم اعترافات بخط اليد لمجموعة من الجواسيس الصهاينة الذين قبض عليهم الأمن المصري، بالإضافة لبعض صورهم، مرجحة أن يكون إصدار الكتاب تم عبر "حزب النهضة الوطنية" المصري بتمويل من المخابرات المصرية.
و"فضيحة لافون" هي عملية سرية صهيونية فاشلة، كان من المفترض أن تتم في مصر، وتتمحور حول تفجير أهداف مصرية وأميركية وبريطانية في مصر، في صيف عام 1954، بهدف تخريب العلاقات بين مصر وهذه الدول، ولكن هذه العملية اكتشفتها المخابرات المصرية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى وزير الدفاع الصهيونى آنذاك، "بنحاس لافون" الذي أشرف عليها.
مطالبة اليهود بأملاكهم فى مصر
وعلى الجانب الآخر كشف الدكتور محمد ابو غدير أستاذ الإسرائيليات بجامعة الأزهر، عن أن الكيان الصهيوني شكل لجنة من اليهود المصريين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية لرفع دعوي قضائية ضد مصر من اجل الحصول علي تعويضات بشأن ممتلكات اليهود في مصر.
جاء ذلك عقب الحكم الصادر، أمس السبت، من المحكمة الادارية العليا بإلزام نظام العسكر اتخاذ الإجراءات التي تعوض وتقتص للأسرى المصريين نظير ما حدث خلال حربى عام 1956 و1967 على أيدي جنود عصابة الاحتلال الصهيونى من قتل وتعذيب داخل السجون الصهيونية إبان تلك الحروب.
وشدد ابو غدير في تصريحات صحفية، على ضرورة ألا تضعف الحكومة إذا ما تم التلويح بقضية ممتلكات اليهود، وذلك لأن مصر لديها أسانيد تمكنها من الحصول علي تعويضات بأضعاف المبلغ الذي تم الإعلان عنه بشأن ممتلكات اليهود في مصر، مشيرًا إلى أن المراجع الاسرائيلية أكدت ان هناك الآلاف من الافدنة المصرية التي استصلحها محمد علي في فلسطين هي ملك لوزارة الأوقاف المصرية ولكن الإسرائيليين سيطروا عليها بعد دخولهم الي فلسطين.
وأضاف "الإسرائيليون سرقوا كميات كبيرة من الآثار المصرية في فترة الاحتلال الصهيوني لشبه جزيرة سيناء منذ عام 67 وحتي 1973 بالإضافة الي ملايين الأطنان من البترول المصري والتي تقدر ب 20 مليون طن بترول سنويا بجانب قتل أكثر من 15 الف جندي مصري في حروب الاستنزاف " ، لافتا إلى أنه من الممكن استخدام كل ماسبق لمطالبة الكيان بتعويضات كبيرة تصل الي مئات المليارات من الدولارات تعويضًا عما حدث.