قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، إن أصول الدولة التي كانت تقدر ب 100 مليار دولار، أصبحت ب 50 مليار دولار فقط، في ظل ارتفاع الدولار بعد كارثة قرار تعويم الجنيه. وفي حوار نشرته صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أكد "شيحة" أن أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45 %، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية التي تضارب في البورصة، هي التي استفادت من قرار التعويم وترير سعر الدولار أمام البنوك. حيث طالب "شيحة" بمحاكمة محافظ البنك المركزي طارق عامر، على الأضرار الذي ألحقها بالشعب المصري. كما اتهم "شيحة" وزراء المجموعة الاقتصادية ب"تخريب البلد وتدمير الاقتصاد"، مطالبا بمحاكمتهم في ميدان عام.