تبرعات السيسي | حصالة النظام لبناء مصر العسكرية

اتذكر الطفل الصغير الذى يستغل حب والديه له بالضغط عليهم لسد احتياجاته الصغير , يستغل كل المواقف التى تمر بين يديه الصغيرتين , يذهب ليشترى لها ما تشاء فى مقابل الفكه المتبقيه وهنا تأتى اضحوكة الفكه التى يحصل عليها ، عبد الفتاح السيسى ، قائد الانقلاب العسكرى فى مصر ، فى كل لقاء يطل به على المصريين.
فى ظل الأزمة الراهنة ، علينا أن يقدر كل منا "الفكه" التى بين يديه , وبالفعل اليوم يتشاجر الراكب مع سائق الأجرة ؛ والسبب خمسين قرش المضافة على الأجرة الأساسية ، حتى يصل به الأمر بنزوله ليبدأ مشاجرة جديدة مع سائق أخر ورحلة أخرى.

محلات الذهب فى مصر فارغة , فقد أصبح محالات للبيع لا الشراء , توقفنى رجل دخل احدى محلات الذهب فى الأسكندريه هو وابنته التى يحملها على كتفيه والمعروفه فى مصر بمسمى "صلى صلى" , جاء ليبيع حلقها التى لا تملك غيره وهو يشرح للسائغ انه يضطر لبيعه لسد مصريف دروسها المتراكمه عليه.
كان خطاب "السيسى" فى الكاتدرائية واضحًا , حيث ذكر أنه أول المساهمين في انشاء الكنيسة والمسجد المزعم بنائهم فى فنكوش "العاصمة الإدراية الجديدة" ، وتوالت بعدها دعوات اتباعة من المشاركه فى البناء ,حيث قالت "آمنه نصير" ، عضو مجلس نواب العسكر ، أنها ستتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه لبناء الكنيسة والمسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال "محمد الزينى" ، عضو مجلس نواب العسكر ، إن مبادرة السيسى بالتبرع لبناء مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة قوية وعلى الجميع أن يحتذى بها حتى يكونوا رمزا للعاصمة الإدارية، مطالبًا جميع المواطنين بالمشاركة فى المبادرة حتى يكون انشاءهم بعيدا عن الحكومة وموازنة الدولة .
وأضاف الزينى، أنه سينضم إلى تلك المبادرة وسيتبرع لصالح بناء المسجد والكنيسة، رافضًا الإفصاح عن قيمة المبلغ الذى سيتبرع به، قائلًا: إن الأمر ليس مزايدة والجميع يتبرع ويساهم طبقًا للامكانيات المتاحة لديه، مؤكدا أن المبادرة تحمل رسائل قوية تتضمن أن الدولة المصرية بيت لكل مواطن ولا تفرقة بين مسلم ومسيحى.
لم تستثنى أهالى المحافظات من المشاركه والتبرع على حد زعمهم ، فقد أعلن الدكتور "أيمن عبد المنعم" ، محافظ الانقلاب بسوها ، بالمبادرة التى تقدم بها أهالى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج وتقديم شيك بمبلغ 100 الف جنيه كتبرع من أهالى المركز للمساهمة فى إنشاء أول مسجد وكنيسة بفنكوش العاصمة الجديدة.
الحصاله والصندوق
يتربى كل منا على الحصاله التى يجمع بها فكته , فهذا ليس ببعيد عن صندوق تحيا مصر , فلم يكن طلب السيسي من المصريين التبرع لمصر، الطلب الأول من نوعه، إذ تكرر هذا الطلب بصور وأشكال مختلفة، فمع الأيام الأولى من توليه رسميًا منصب رئيس الجمهورية، أعلن في الأول من يوليو عام 2014 ، عن تدشين صندوق "تحيا مصر" ، وهو الاسم المطابق لشعار حملته الانتخابية، داعيًا المصريين التبرع للصندوق الذي يهدف "لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين".
وعقب أسابيع قليلة من تدشين الصندوق، قال السيسي في كلمة له، في 24 يوليو 2014: "أنا عايز 100 مليار جنيه في صندوق تحيا مصر"، مُضيفًا" ميصحش مصر تكون محتاجة ليكم وانتو متلبوش ندائها".
وفي 24 فبراير الماضي ، أي بعد حوالي 19 شهرًا من افتتاح الصندوق، أعلن السيسي في مؤتمر "رؤية مصر 2030" ، أن صندوق "تحيا مصر" جمع مبلغ إجمالي 4.7 مليار جنيه، منها مليار للجيش ، داعيًا المصريين إلى "التصبيح على مصر بجنيه": "لو أن 10 مليون مصري ممن يمتلكون موبايلات، صبح على مصر بجنيه واحد ، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليار جنيه" ، لتعقب تلك التصريحات ، حملة إعلانية تضمنت أغاني تدعو المصريين للتصبيح على مصر.
الحاجه زينب وبيع السيسي
فى اطار إعداد الإعلان الخاص بتبرع "الحاجه زينب" بالحلق الثانى ، بعد بروبجدنا الحلق الأول الذى جاء فى إعلانه أن "كل أم مصرية هي الحاجة زينب ، وكل مصري ولد من ولادها ، وبيكم دايمًا هتحيا مصر" ، ولاى تزال دعاوى حملات التبرع لصندوق تحيا مصر مستمره.
وتستمر حملات التبرع مع استمرار جمل التسول من السيسى التى جاء فى مقدمتها "والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأجل مصر لأتباع" ، حيث ذكر السيسى خلال كلمته بمؤتمر تدشين مبادرة رؤية مصر 2030 بمسرح الجلاء "لو 10 مليون مصري اللي معاهم موبايلات صبحوا على مصر بجنيه يعني في اليوم 10 مليون.. هندعم مصر ,والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأجل مصر لأتباع".
سيبوا لمصر الفكة
طالب السيسى المصريين ممن لديهم معاملات بنكية بترك أجزاء ضئيلة منها لصالح المشاريع القومية ، بجانب صندوق تحيا مصر، قائلا: "أنا عايز فكة معاملاتكم البنكية هتفيد البلد وهتعمل ملايين أيوة والله صدقوني.. يعني لو واحد بيصرف شيك ب1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد".
فائض رواتب الموظفين
في هذا الصدد، قال الاقتصادي عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الفكرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي ، فكرة قديمة طرحها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، في عام 2001 تهدف إلى صرف مرتبات الموظفين عن طريق ماكينات الصرف الآلي، وعدم صرف النقدية الأقل من عشرة جنيهات، لافتًا إلى أنها كانت توفر حينها نحو 45 مليون جنيه سيولة في البنوك من فائض رواتب الموظفين.
وانتهز "السيسي" مناسبة احتفال المصريين بمرور عام على مشروع محور قناة السويس، ونعى العالم الراحل أحمد زويل، وتحدث عن مشروع جامعة زويل، موضحًا أن المشروع يتكلف 4 مليارات جنيه لإتمامه، وما قام به زويل هو جمع 300 مليون جنيه فقط، مُشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 1.9 مليار جنيه تقريبًا.
وطالب المصريين خلال كلمته باستكمال مشروع جامعة زويل بمراحله المختلفة، قائلًا: "بطلب من المصريين إكمال هذا المشروع من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر، وأن يكون فيه تبرع باسم جامعة زويل حتى ينتهي هذا المشروع".
الزيادات العسكرية تواجهة فقر المواطنين
يبقى مصير تلك التبرعات غير محدد، ولم يعلن النظام المصري بشكل واضح ومحدد، فيما تُصرف المليارات التي يجمعها من تبرعات المصريين، الذين يعانون من ارتفاع الأسعار مع ارتفاع نسبة التضخم، في ظل ثبات الدخل، وتثير حالة نقص الشفافية بخصوص تبرعات المصريين، تساؤلات حول أماكن صرفها، وتُوجه الاتهامات للنظام المصري في استخدام تلك الأموال أو غيرها في رفع مرتبات القوات المُسلحة، وبالأخص أن مصر شهدت ست زيادات عسكرية منذ وصول السيسي للحكم، وهو عدد لم يتلقه أي قطاع في مصر ، وتعيش معظم القطاعات المصرية دون زيادات في مادية في الرواتب.
في 10 يوليو عام 2014 أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكرى ، قانونًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لأعضاء القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% وبدون حد أقصى.
وفي 22 ديسمبر 2014 ، أصدر السيسي قرارًا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، وفي 29 يونيو 2015 أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى.
وفي 18 أغسطس 2015 ، أصدر" السيسي" قرارًا جمهوريًا بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، ليكون 250%، وفي 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار الرئاسي رقم 130 لسنة 2016، ليمنح به معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.
وفي الثالث من أغسطس الماضي، جاءت آخر زيادة عسكرية حتى الآن فبعد موافقة البرلمان، أصدر السيسي القرار رقم 63 لسنة 2016 ، والذي تزداد بموجبه المعاشات المستحقة للقوات المسلحة بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016، ووافق البرلمان المصري على كل هذه الزيادات.