تقدم 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، بطعن يحمل رقم 20212 لسنة 63 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، مطالبين فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهابيين ، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية ، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم ، وإحالة الدعوى لمحكمة النقض للفصل فيها. وتضم قائمة القيادات التى طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلا من: "محمد بديع" المرشد العام لجماعة الإخوان ، و"خيرت الشاطر" نائب المرشد العام، و"محمد سعد الكتاتنى" ، و"محمود عزت" ، و"مصطفى عبد العظيم" ، و"عبد الرحيم محمد" ، و"عاطف عبد الجليل" ، و"محمد عبد العظيم" ، و"أيمن عبد الرؤوف" ، و"أسامة ياسين" ، و"حسام أبو بكر" ، و"رضا فهمى". يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر الطعن ، وأحالته إلى محكمة النقض، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن لإلغاء القرار.