مفاجأة جديدة فى قضية رشوة مجلس الدولة.. الأمر تم من أجل قضية تيران وصنافير

على الرغم من كون مدير المشتراوات بعيد تمامًا عن الضغط على أى من القضاة والمستشارين بمجلس الدولة، إلا أن النظام تعمد إرسال عدة رسائل بعيده عن تلميع نجل "السيسى" فى الرقابة الإدارية، والتى كان أبرزها أنه يملك من ملفات الفضائح ما يكفى للنيل من أى أحد، إما بوجودها فعلاً أو تلفيقها، والآله الإعلامية التابعة لمدير مكتب السيسى، تُجيد هذا فعلاً.
وبالطبع كل هذا تأكد أنه كان من أجل حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
فبعد أن قرر المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا منذ يومين، حبس مدير عام المشتريات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحليلات والتسريبات مازالت تتوالى.
وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير مشتريات مجلس الدولة جمال الدين محمد اللبان، وأعلنت عن ضبط مبلغ مالي يقدر ب155 مليون جنيه، يتكون من عملات مختلفة (دولار، وريال سعودي، ويورو، وجنيه) بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية.
وانهالت تعليقات النشطاء والمحللين، على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، اعتبره البعض أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حساب ووسيلة للضغط على قضاة تيران وصنافير.
وعلق النائب البرلماني السابق حاتم عزام: "مدير عام مشتريات مجلس الدولة والذي تم ضبطه معه لا يساوي شيئا مما هو في حسابات الجنرال وعصابته وواجهتهم من رجال الأعمال والذين يتصالحون معهم".
في السياق ذاته، اعتبر عدد من النشطاء أن هذه القضية مفتعلة، للضغط على مجلس الدولة قبل النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير.
بالأخص بعد إعلان حكومة النظام الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود وارسالها إلى مجلس نوابه.
فتساءل النشطاء قائلين: "قضية الرشوة :هل هي محاربة للفساد؟ أم تصفية حسابات؟ أم تيران وصنافير؟ أم شيء آخر؟!.. ينبغي التريث في بلد تتوه فيه حقيقة الأمور، الحرامية ف مغارة على باب مش اربعين.. المغارة عامرة بملايين اللصوص".
وسخر مجدي كامل: "احنا نسمي القضية رشوة مجلس الدولة! واخدلي بالك يا أحمد؟ وبعدين نحظر النشر فيها قبل حكم #تيران_وصنافير_مصرية، حكموا بسعودة الجزر نحفظها".
وأضاف حاتم عادل: "تمت تسمية القضية إعلاميا رشوة مجلس الدولة لمن يفهم فقط #تيران_وصنافير_مصرية".
وسخر ياسر عبد الله: "150 مليون جنيه رشوة مين يا بني اللي لاقوه مع مدير المشتريات في مجلس الدولة؟! ده الجنرال كراويه واضح أنه مزنوق جامد في تيران وصنافير".
وتعجب أسامة سلامة: "معقولة مدير مشتريات مجلس الدولة يحصل على 150 مليون جنيه رشوة! تبدو لي أن القضية برمتها ملفقة بهدف الإساءة لمجلس الدولة قبل حكم تيران وصنافير".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد مدت أجل الحكم في استشكال المطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير مع السعودية، إلى جلسة 24 يناير المقبل.