فى حلقة جديدة تكشف نظرة نظام العسكر، للفساد أو الإهمال الذى يُعد أحد الأوجه الكبيرة للفساد، كشفت مصادر صحافية، أن رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم التحذير من المضى قدمًا فيها، قد تم تحويله بعد ساعات من قرار تعيينه رسميًا من قيادة نظام العسكر، إلى المحاكمة. ويأتى فضح تلك القضية بعد ساعات أيضًا من خطاب ألقاه السيسى بمحافظة بورسعيد، يشيد فيه باجهزته التى تحارب الفساد والفاسدين، وأنه يتم استبعادهم من الأجهزة المختلفة، لتكون تلك القضية مثالًا على حديثه الكاذب. وكانت مصادر أكدت تحويل المهندس محمد عبدالمقصود رمضان -رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة- ونائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد سابقًا، إلى المحاكمة التأديبية العليا، ضمن مسئولين آخرين، بتهمة التواطؤ مع أصحاب الوحدات السكنية، التى تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون. وحسب ما نشره موقع "إسكان مصر"، ذكر تقرير الاتهام في القضية التي حملت رقم 180 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا أعمالهم بالشكل المطلوب تجاه قيام المواطنين بتغيير نشاط وحداتهم من سكني إلي تجاري، وأن محمد عبد المقصود رمضان نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد آنذاك- رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة حاليا-، تقاعس عن عرض الموقف على رئيس الجهاز وقتها لاستصدار أمر غلق وتشميع للوحدات المخالفة. وشمل قرار الإحالة كل من: المهندس سعيد السيد محمود، وسعيد محمد رجب بجهاز مدينة الشيخ زايد، وأيمن خليفة محمد، مشرف الحي الأول بالجهاز، وعبد الصادق محروس محمد المشرف بالحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد، وحلمي أبو المعاطي شريف، رئيس الحي الأول بجهاز مدينة الشيخ زايد.