ناشدت أسر 76 معتقلاً من أبناء الفيوم بسجن المنيا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وأحرار العالم إرسال وفود للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجن والعمل بشكل فورى على توفير الحد الأدني من الحياة الإنسانية للمعتقلين الذين لم يرتكبوا جرماً غير مطالبتهم بوطن حر. وأكد الأهالى أن مقر احتجازهم بسجن المنيا هو أقرب ما يكون للمقبرة التى تمارس فيها الانتهاكات والجرائم بشكل ممنهج، بعيدا عن الأنظار، فيما يعد عملية قتل بالبطيء، محملين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وحياة ذويهم. فيما أكد أحمد يوسف -عضو هئية الدفاع عن معتقلى الفيومبالمنيا- أن المعتقلين يلاقون أسوء أنواع المعاملة والانتهاكات المستمرة من قبل مفتش مباحث السجن وصف الضباط والجنود بحق المعتقلين السياسين والتى شملت التفتيش المستمر والإهانة والحرمان من المتعلقات الشخصية، بخلاف الملابس الداخلية ومصادرتها وحرقها أمامهم منذ اللحظة الأولى لدخولهم البوابة الرئيسية للسجن، فضلاً عن ازدحام وتكدس الزنزانة التى تعج بأكثر من 25 معتقلاً فى مساحة لا تتعدى 17.5 مترا. كما تسبب ضعف التغذية التى تنحصر في نصف رغيف خبز وقطعة جبنة يومياً لكل معتقل فى سوء الحالة الصحية لكل المعتقلين، إضافة لعدم السماح بخروجهم نهائيا من الزنازين للتريض وحرمانهم نهائيا من ضوء الشمس والحركة فى ظروف لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الأفراد، فالإهمال الصحي الجسيم وعدم توفير أي أدوية أو رعاية صحية هو الحال الدائم لمعتقلى المنيا. كانت إدارة سجن الفيوم العمومى "دمو" قد قامت بترحيل 76 معتقلا سياسيًا إلى سجن المنيا العمومى فى ال13 من نوفمبر الجاري، كإجراء عقابي لرفضهم كافة الممارسات القمعية التى تمارس ضدهم من قبل رئيس المباحث وإدارة السجن، عقب شنها لحملة تفتيش مهينة لزنازين المعتقلين السياسين وإرسال فرقة من القوات للاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع ووابل من طلقات الخرطوش ما تسبب فى إصابة عدد كبير من المعتقلين بحالات اختناق وإغماء، حسب ما أكدته رابطة أسر المعتقلين بالفيوم حينها.