إستكمالًا لسرقة الفقراء قبل الأغنياء من الشعب المصري بصورة رسمية من قبل النظام العسكري، قررت ما تسمى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، التحفظ على 46 شخصًا بعد إتهامهم بالإنضمام لجماعة الاخوان المسلمين أو المنتمين بالفعل للجماعة، وكذالك 5 شركات مملوكة لقيادات جماعة الاخوان، وهى شركات: "الصديق للمقاولات والاستثمار العقارى، والوفاء للمقاولات والاستثمار العقارى، ومصر جروب للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وبروفيشنال للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، ومجموعة أفاق". ومن بين الذين تحفظ على أموالهم، محمد عبد الجواد محمد، نقيب الصيادلة السابق، والتحفظ على أسهمه بشركة ابن سينا فارما للأدوية. وفي بيان لها قالت اللجنة أن التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف فى كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى. وتابع البيان الذي أكد أن اللجنة قامت بالتنسيق مع مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو بشان المدارس والشركات التعليمية المتحفظ عليها بتنظيم مسابقة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار أفضل العناصر كمديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين مالية وفقا لمعايير التعليم الدولى واللغات الخاصة.
سرقة بتهمة الإخوان كما أكدت اللجنة أنها اسندت كافة إدارة الشركات الدوائية والعاملة فى مجال تصنيع الدواء التي كانت مملوكة لرجال أعمال قبل التحفظ عليها بتهمة الإخوان، إلى وزارة العدل وجميعها تدار وتعمل بشكل معتاد إن لم يكن بمستوى أفضل مما كانت عليه. وفي السياق نفسة قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل أموال الجمعيات التي كانت تعمل لصالح الفقراء تحت قيادة الإحوان والتى تم حلها إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وتنسق اللجنة مع إحدى كبرى الشركات القابضة العاملة فى مجال الإسكان والمقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لإدارة الشركات العقارية وبيوت الخبرة الهندسية المتحفظ عليها.