نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وزير التعليم وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الصهيونية "نفتالي بينيت" أن المستوى السياسي تأخر كثيرًا في إصدار التعليمات للمستوى العسكري لتدمير شبكة الأنفاق الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ولم يكن للمجلس الوزاري التأهب المناسب لهذا التهديد الخطير. كما نقلت "موران آزولاي" مراسلة يديعوت أحرونوت عن وزير الطاقة "يوفال شتاينيتس" أن المسؤولية عن الإخفاق في مواجهة تحدي الأنفاق يجب أن توجه لوزير الدفاع السابق موشيه يعلون ورئيس هيئة الأركان خلال حرب غزة الجنرال بني غانتس. من جهته، اعتبر الخبير الأمني في صحيفة معاريف "يوسي ميلمان" أن التحقيق العسكري الذي يجريه الجيش حول تهديد الأنفاق من غزة قد يدفع غانتس للخروج فيما وصفها بحرب المحافظة على نظافة اسمه وتاريخه العسكري. وأشار "ميلمان" إلى أن هيئة الأركان خلال حرب غزة شكلت لجنة تحقيق داخلية للحيلولة دون تشكيل لجنة خارجية من خارج الجيش، لكن ما خرج من تسريبات في الأيام الأخيرة حول إخفاق التعامل مع الأنفاق قد تجعل من غانتس الضحية الأساسية في هذا الجدال. وأوضح أن التقرير يتحدث عن علم ودراية كافية من قبل المستوى العسكري بتحدي الأنفاق، لكن المشكلة كانت في طريقة التعامل المثلى في مواجهتها، وقد بلغت حينها 31 نفقًا هجوميًا، مع أن التقرير لا يتحدث عن غياب المعلومات الاستخبارية اللازمة عن هذه الأنفاق وحجمها وعددها بدقة، مما يعني أن التقرير ينشغل أكثر بالجانب التكتيكي العملياتي لمواجهة الأنفاق، وليس في الجانب الاستخباري السياسي الإستراتيجي لآثارها. وقد أعلن آيزنكوت أكثر من مرة أن تهديد الأنفاق يوجد في صدارة أولويات الجيش والمؤسسة الأمنية خلال السنة الحالية، مما يخدم مزاعم المستوى السياسي الإسرائيلي بأن المتهم في التقصير هو الجيش وليس الحكومة.