الاقتصاد المصرى .. بين المغالطات والحقائق ..الرد على السيد أحمد عز

كما هى عادته ، يختفى عن المسرح السياسى والإعلامى لفترة طويلة ، ثم يقفز فجأة إلى المشهد بمقال أو ظهور إعلامى هنا أو هناك .
هكذا جاء مقال السيد احمد عز فى جريدة المصريى اليوم بتاريخ /9/2016 ، داعياً المصريين إلى التفاؤل كما يقول ، ومذكرا إياهم بأن هذه الأزمة الخانقة التى يعيشها المصريون، والاقتصاد المصرى ، لم تكن هى الأزمة الأولى ، وربما لن تكون الأخيرة ، وأن هناك ما يستدعى التفاؤل، إذا قارنا وضعنا بالدول الخرى ، بل وحتى بأزمات مصر خلال الأربعين عاماً الماضية .
والحقيقة أن مقال السيد أحمد عز ، الذى يقع فى حوالى خمسمائة كلمة ، قد دار حول موضوعين أساسيين هما :
الأول : المديونية والإقتراض والدين العام .
الثانى : تعديل سعر صرف الجنية المصرى ، بمعنى أخر تخفيضه .
وقد حفل مقال السيد أحمد عز بالكثير من المعلومات المغلوطة ، ومنطق التحليل المستند إلى مدرسة فوضى السوق وما يسمى اليد الخفية فى الاقتصاد Invisible Hands التى قال بها أدم سميث منذ عام 1776 .
تعالوا نتأمل ما قال به الرجل فى مقاله ، ونعرض لأبرز الأخطاء والمغالطات التى وردت فيه :
أولا : فى تقييم الدين العام
ذكر السيد أحمد عز فى مقاله أن الدين العام المصرى قد بلغ عام 2004 حوالى 103% ، ثم وبحلول عام 2010 كان قد انخفض إلى 67% وذلك فى معرض تبريره لتجاوز الدين العام المصرى الراهن حجم الناتج المحلى الإجمالى . ولكن الحقيقة التي لم يذكرها السيد أحمد عز ، وكان شريكاً، فى مطبخ السياسات الاقتصادية ، أن هذه الفترة قد شهدت تلاعباً إحصائياً ومحاسبياً خطيراً قام به وزير المالية فى حكومة أحمد نظيف ، والحكومة كلها ، ليظهر هذا الدين بهذه النسبة ، وبالتواطؤ مع من يسمون خبراء صندوق النقد الدولى ، الذين اتفقوا مع حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب ( يوسف بطرس غالى ) على القيام بعمليتين خطيرتين بزعم توحيد أسس المحاسبة القومية المصرية وطريقة حسابات الموازنة العامة للدولة مع تلك المعمول بها فى تلك المؤسسات الدولية وهما :
1- تغيير طريقة حساب مصفوفة الناتج المحلى الإجمالى وإدخال عناصر لم تكن تحسب داخله ( مثل حصة الشريك الأجنبى من البترول والغاز كمنتج ومصدر ) ، أو طريقة حساب الاستثمار الأجنبى المباشر ( وإدخال استثمارات شركات البترول المتعاقد عليها ) ، وبالتالى رأينا قفزة فى الناتج المحلى الإجمالى من 414 مليار جنيه فى عام 2004 إلى أن بلغ 1.2 تريليون جنيه فى عام 2010 ، عبر هذا التلاعب وإعادة تقييم الناتج المحلى الإجمالى .
2- العملية الثانية الخطيرة التى قام به حواة وصبيان صندوق النقد الدولى فى الحكومة المصرية وقتئذ؛ هو الإستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، من جانب وزارة المالية ، وإلغاء وزارة الشئون الاجتماعية، التى كان ينعقد لها الإختصاص فى إدارة هذه الأموال ، وضمها فى حساب معلاه فى وزارة المالية وقدره يزيد على 200 مليار جنيه ، وبالتالى إظهار الدين المحلى بأقل من قيمته الحقيقية
وبهذا السحر الإحصائى Statistical Magic ، جرى إظهار نسبة الدين المحلى بأقل من حقيقته بالنسبة للناتج المحلى . هذا التجاهل من جانب السيد أحمد عز لحقيقة ما جرى هو إستمرار فى منهج تضليل الرأى العام المصرى عن الجرائم التى جرت فى عهد مبارك ولجنة سياسات الحزب الحاكم وقتئذ .
ثانيا : يشير السيد أحمد عز إلى أن الدين الخارجى لمصر لا يثير أى قلق ، بل أنه الطاقة الإقتراضية لمصر واقتصادها تتحمل أقتراض 30 مليار دولار أضافية ، نظرا إلى أن الدين الخارجى لا يشكل سوى 15% من الناتج المحلى الإجمالى الراهن ( على أعتبار الدين الخارجى الرسمى المعلن الأن حوالى 54 مليار دولار وأن الناتج المحلى هو ثلاثة تريليون جنيه) ، والحقيقة أن هذا المنطق الخطير والضار الذى إستسهل منذ عصر مبارك الإقتراض المحلى والأجنبى لتمويل النشاط الاقتصادى بدلا من الإعتماد على الذات الذى سيكلف رجال المال والأعمال من أمثال السيد احمد عز ، تحمل أعباء ضريبية عادلة لتمويل الخزانة العامة وتقليل حجم أرباحهم الفاجر ( السيد احمد عز بلغت أرباح شركاته عام 2008 حوالى 18 مليار جنيه فقط لا غير ..!! ) ، وبالتالى فهم ينصحون الحاكم دائما بأن يلجأ إلى الإقتراض من الخارج بدلا من أن ينظر إلى الأرباح الهائلة وأحيانا الإجرامية التى كان – ومازال – يحققها طبقة رجال المال والأعمال .
وعلى سبيل التسهيل على الحاكم الجديد ، يذكر السيد احمد عز أن الدين الخارجى لمصر عام 1988 كان قد بلغ 132% من الناتج المحلى ، ثم أخذ فى الإنخفاض حتى بلغ عام 2006 حوالى 30% فقط .وهو الأن يقارب 15% ..!!؟
وما لا يذكره السيد أحمد عز للقراء المصريين هو الثمن السياسى والإقتصادى الفادح الذى دفعته مصر وشعبها ، مقابل هذا التخفيض ، لقد عقدنا اتفاقا مع صندوق النقد الدولة، ونادى باريس، لتخفيض الدين المصرى بمقدار النصف، بعد موقفنا فى حرب تدمير العراق ، وأجبرنا على بيع الشركات والأصول العامة ، وتدمير القطاع العام لصالح حفنة من السماسرة المصريين والعرب من رجال المال والأعمال ، وأجبرنا على تطبيق سياسة تعديل هيكلى فى الاقتصاد المصرى نتج عنها ما نحن فيه الأن من كارثة اقتصادية ،واجتماعية ، وحالة خراب وصفها رئيس الجمهورية الجديد ( الرئيس السيسى ) ، فلا يذكر أحمد عز هذه الحقائق فى إطار أسلوب التضليل والتزييف على الرأى العام المصرى ، ولكن السيد أحمد عز على ما يبدو غير مطلع حقيقة ، على حجم الدين الخارجى المصرى الراهن ، الذى يتجاوز ما ذكره البنك المركزى المصرى، فى مارس الماضى (53.8 مليار دولار ) ، بالإضافة إلى هذا، هناك ديون أخرى غير مباشرة أ تتمثل فى ودائع لدولتى الإمارات والسعودية وجزئيا الكويت فى البنك المركزى المصرى، لدعم الإحتياطى النقدى ، تتجاوز عدة مليارات من الدولارات ، وهى وإن كانت لا تدرج فى المديونية الخارجية على الحكومة المصرية ، فهى بشكل غير مباشر تعتبر إلتزاما على الدولة المصرية ، وإذا أضفنا إلى ذلك القرض المتوقع مع صندوق النقد الدولى وقدره 12 مليار دولاراً ، وقروض أخرى جرى التوقيع عليها مع البنك الدولى ( ثلاثة مليارات دولار ) وبنك التنمية الفريقى وبعض مؤسسات التمويل العربية ، فنحن نقترب من حافة ال70 مليار دولار ، أى ما يعادل 30% من الناتج المحلى الإجمالى ( باحتساب الدولار يعادل 10 جنيه فقط ) .
ثالثا : أما المقارنة بين حالة مصر والدول المقترضة الأخرى ، وأن مصر وضعها مطمئن ، فهو كلام خالى من المسئولية ، ذلك أن الدين المحلى أو الأجنبى لا يكون عبئا فى ثلاث حالات :
- الحالة الأولى : حينما يكون الإقتراض والدين فى سبيل بناء اصول إنتاجية جديدة ، وهذا غير متاح فى حالتنا حيث معظم إقتراضنا لتغطية نفقات جارية .
- الحالة الثانية : حينما يكون الاقتصاد وقطاعاته قادرة على خدمة وتسديد هذا الدين ، وهذا غير متوافر فى حالتنا حيث يتزايد عبء خدمة الدين العام بحيث يكاد تبتلع فوائده فقط أكثر من ثلث استخدامات الموازنة العامة ( 300 مليار جنيه فى موازنة عام 2016/2017) ، هذا ناهيك عن أصل الدين ، وكلها تؤدى إلى تضاؤل الجزء المخصص فى الموازنة للتنمية وتلبية أحتياجات المصريين العادلة فى التعليم والصحة والبيئة والإسكان وغيرها .
- الحالة الثالثة : أن تكون هذه الديون والإقتراض غير مصحوب بشروط قاسية سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً ، وهو كما هومعروف غير متوافر فى حالتنا حتى بالنسبة لبعض القروض العربية .
رابعا : الاستخفاف بالدين الداخلى والاقتراض الداخلى
طلع علينا السيد أحمد عز بنظرية اقتصادية جديدة تستحق التأمل ، وهى أن الدين الداخلى لا خطر منه - فى محاولة ليست ذكية لإ نظر الرئيس الحالى عن جوهر الأزمة ومكمن الحلول – فيشير المهندس أحمد عز إلى أن الدين الداخلى مصدره مصريون من الداخل سواء من البنوك المصرية ، أو البنك المركزى ( من خلال طبع مزيد من البنكنوت ) ، والحقيقة أن الدين الداخلى الذى زاد من 15 مليار جنيه عام 1982 حينما تولى حسنى مبارك مقاليد الحكم ، حتى بلغ عشية خلعه 888 مليار جنيه ، وها هو قد بلغ 2.5 ترليون جنيه ، ومن المقدر فى الموانة الجديدة ( 2016/2017) أن يصل إلى 3.3 تريليون جنيه ، يمثل لغما قد ينفجر فى أية لحظة فى النظام المالى المصرى كله ، هذا ناهيك عن تكاليفه السنوية الباهظة كما أشرنا فى صورة فوائد وأقساط ، ولكن السيد احمد عز يدرك بالتجربة أن هذا الدين المحلى الضخم، هومن مول ثرواتهم الضخمة فمعظم المشروعات التى قام بها نظام مبارك ، كانوا هم من يقومون بها ، ولذا فهم يقولون هل من مزيد ، وهناك علاقة طردية سوف أكشفها فى كتابى القادم حول تلك العلاقة الثلاثية بين زيادة المديونية فى الاقتصاد المصرى ( الداخلية والخارجية ) من جهة ، وتراكم الثروات الهائل لحوالى 2000 من كبار رجال المال والأعمال من جهة ثانية ، وكذلك مع حالة زيادة الفقر وتدنى المعيشة لدى الطبقات الوسطى وكاسبى الأجور والمرتبات والفقراء عموما فى البلاد من جهة ثالثة ، وكلنا نتذكر حينما كتب السيد احمد عز قبل ثورة يناير مباشرة بعد تنقيبه فى زبالة المصريين ليستخلص منها أن مستوى معيشة المصريين مرتفعة بعكس ما يقول به الخبراء الاقتصاديين ، لكن للإقتراض الداخلى بعد أخر فمعظم البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الخاصة والبنوك الأجنبية التى تكتتب فى هذا الدين ( أذون خزانة وسندات دين على الحكومة المصرية ) ، إذا ما تعرضت قدرة الحكومة المصرية فى أى لحظة عن السداد فسوف ينهار النظام المالى والمصرفى كله ، ولن ينفع معها عمليات طبع البنكنوت الجنونية التى تجرى حاليا لتغطية بعض النفقات وتسديد بعض إلإلتزامات .
خامسا : الإقتراض والأصول المملوكة للحكومة
يقدم السيد أحمد عز قراءة جديدة مستنبطة من خبراته فى شراء وبيع الأراضى والأصول المملوكة للدولة أو الحكومة ، حيث يشير إلى أن الطريقة المتبعة من الاقتصاديين فى حساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ، هى طريقة غير دقيقة ، والصحيح هونسبة الديون العامة للحكومة على أصولها التى تمتلكها وهى كبيرة ، وبالتالى تصبح نسبة الدين العام أقل تظهره البيانات الرسمية القائمة .
والحقيقة أن هذا المنطق يتفق تماما مع عقلية رجل مارس السمسرة فى شراء وبيع الشركات العامة ( شركة الدخيلة ) ، ومارس التجارة فى البورصة وسوق الأوراق المالية ،ومارس السمسرة فى أراضى الدولة فى البيع والشراء ، ولكنها لا تصلح أبدا فى تقييم الدين العام لدولة من الدول ، منسوبا إلى الناتج القادر على تسديد هذا الدين أو خدمته ، إلا إذا كان المطلوب الأن وفقا للسيد أحمد عز ، أن تكون الأصول المملوكة للدولة المصرية هى الضامن لهذه الديون ، وهى المرتهنة لدى الدائنين ، وهكذا دخلنا فى مسار جديد تماما ينزلق بنا إلى التفكير فى استكمال جريمة البيع والخصخصة ، وهذه المرة للدائنين العرب والأجانب والمصريين من أمثال السيد أحمد عز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سادسا : تخفيض الجنيه المصرى
يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية – وفى طليعتها الحيوان – من منظور علماء الأنثروبوجيا ، بأنه صاحب ذاكرة ، ومن هنا توارثت الأجيال البشرية المعرفة وبنت حضارات إنسانية ، على عكس الكائنات الأخرى .
وهنا نأتى إلى الموضوع الأخير والخطير فى تحليلات السيد أحمد عز وهو الخاص بدعوته إلى تعديل سعر صرف الجنيه المصرى - أى تخفيضه بأختصار - وينطلق الرجل من فكرتين طالما تكررتا فى كل مرة تلجأ فيها الحكومات المصرية منذ عام 1976 إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأمريكى وهما :
1- أن تخفيض قيمة الجنيه سوف يؤدى إلى زيادة صادراتنا ، وهو هنا يشير إلى أنها ستؤدى إلى زيادتها بنسبة 10% من قيمتها الحالية ( أى حوالى 2 مليار دولار ) .
2- وأن تخفيض الجنيه من شأنه تخفيض واردتنا بحوالى 6 مليار دولار .
وبالتالى فإن النتيجة هي تحقيق وفر يعادل 8 مليار دولار ، بما يكاد يعادل الفجوة الدولارية ، وفى نفس الوقت فإن السيد أحمد عز لا ينكر التأثيرات الضارة لتخفيض الجنيه على حياة الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة ، ولكنه يقول أن الاقتصاد قادر على التصحيح الذاتى للأمور مع الزمن ، أو كما كان يقول أدم سميث منذ عام 1776 بالأيدى الخفية Invisible Hands ، وكما قال ميلتون فريدمان زعيم مدرسة النقديين ومدرسة شيكاغو فى الاقتصاد ، التى قادت الموجه العاتية للرأسمالية المتوحشة ، التى أوصلتنا فى مصر وفى النظام الرأسمالى العالمى إلى ما وصلنا إليه من حافة الكارثة .
وهذا الكلام المفتقر إلى العلم والخبرة التاريخية القريبة من شأنه أن يدفع صانع السياسة الاقتصادية الراهنة إلى الإندفاع فى سياسة التدمير الذاتى لعدة أسباب :
السبب الأول : أن الفجوة الدولارية فى مصر حاليا تزيد على 30 إلى 35 مليار دولار وليست 18 مليار دولار كما يقول السيد أحمد عز ، وبالتالى فإن النتائج التى يتصورها أقل كثيرا من طبيعة المشكلة والمأزق الاقتصادى والمالى والنقدى .
السبب الثانى : أنه ومنذ اتبعت هذه السياسة بتوجيه وأوامر من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، لم تؤد إلى زيادة الصادرات كما قدروا ، ولا تخفيض الواردات كما يتصور الرجل ، ومن يراجع هيكل الصادرات المصرية يكتشف أنها تعتمد فى معظمها على الصادرات من البترول والغاز ، ثم الخضروات ، ويبقى الصناعة دون المستوى، برغم حجم الحوافز، والإعفاءات الضريبية والجمركية ودعم المصدرين – بكل الفساد المصاحب لهذه الإعفاءات والدعم – طوال الثلاثين عاما الأخيرة ، وبالتالى فلا الصادرات سوف تزيد فى ظل البنية الانتاجية الراهنة ، ولا الواردات سوف تنخفض خصوصاً إذا عرفنا أن 65% من غذائنا نستورده من الخارج ، وأن 70% على الأقل من مستلزمات التشغيل الصناعى نستوردها أيضا من الخارج ، وكل الجهود فى هذا المجال لن تؤدى سوى لتخفيضات محدودة خصوصا وأن لدينا طبقة جديدة من المستوردين المسجلين زاد عددهم من 42 ألف مستورد عام 1984 إلى 840 ألف مستورد عام 2016 .
السبب الثالث : أن كل عمليات تخفيض سعر صرف الجنيه ( 1976-1979- 1991-2002-
2014-2016) ، كان يصاحبها عادة تكرار لنفس المعزوفة الثلاثية المتمثلة فى :
1- زيادة الصادرات المصرية .
2- محاربة السوق السوداء للعملة وعمليات المضاربة على الجنية .
3- تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى المتاح لدى البنك المركزى .
ومن يراجع طبيعة العلاقة بين هذه المكونات الثلاث - وإذا أضفنا إليها ما أضافه السيد احمد عز من عنصر تخفيض الواردات - يكتشف أن هذه التخفيضات المتتالية للجنيه المصرى لم تحقق النتائج التى يتصورها أنصار فوضى السوق ، وأقتصاد السداح مداح ، وهيمنة رجال المال والأعمال على مفاصل الاقتصاد والسياسة والإعلام فى مصر .
والغريب والمدهش أن السيد أحمد عز ، وتقريباً كل رجال المال والأعمال فى مصر ، فى ظهورهم الإعلامى أو الصحفى لم يتطرق أحدًا منهم إلى ضرورة تصحيح الخلل الجوهرى فى النظام الضريبى المصرى ، الذى جعل الكثيرون منهم يحققون أرباحاً بعشرات المليارات فى صفقات شراء وبيع الشركات والأراضى دون أن يسددوا مليماً واحداً فى صورة ضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وكذلك الإستخفاف الذى يبدونه إزاء التأثيرات الضارة من جراء تخفيض الجنيه المصرى على مستويات معيشة المصريين ، والمرور عليها مرور الكرام .