جمع توقيعات جديدة داخل الكنيسة تثير مخاوف فى نفس "تواضروس"

بسبب دعمه للسيسى.. وعدم تدخل الكنيسة فى السياسية

قام عدد كبير من النشطاء الأقباط بتدشين حملة لجمع توقيعات اعتراضًا على تدخل الكنيسة في السياسة، مما اثار مخاوف من التصعيد فى نفس تواضروس حسب مجموعة من الأقباط.
وكان الوفد الكنسي الموفد من "تواضروس"، قد دعا الأقباط في ولاية نيوجيرسي، والمكون من الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، بضرورة الخروج لاستقبال عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لنيويورك، وتنظيم وقفة أمام مقره أمس، ووقفة أمام الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة ال71 غدًا الثلاثاء.
ووقع على بيان الحملة 162 ناشط قبطي، أبدوا اعتراضهم على دعوات الكنيسة للترحيب ب عبد الفتاح السيسي في نيويورك، كما طالبوا بإبعاد الكنيسة عن التدخل في السياسة حتى لا يتحمل المواطن تبعات المواقف السياسية لقيادات الكنيسة.
نص البيان:
أثارت دعوات الكنائس المصرية، خاصة الكنيستين "القبطية الأرثوذكسية" و"الإنجيلية"، لحشد المصريين المسيحيين بأميركا لدعم الرئيس السيسي أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدلا بين مؤيدين لدعوات الكنائس من منطلق الحرص على مساندة الرئيس باعتبارها مصلحة وطنية، ومعارضين لها من منطلق اختلاف مع سياسات وأداء النظام الحالي، وآخرين رافضين لتدخل المؤسسات الدينية في السياسية.
كان لابد لنا نحن الموقعون أدناه أن نطرح رؤيتنا حول تلك الأزمة وتداعياتها المستقبلية في إطار إيماننا بواجبنا تجاه المجتمع المصري بصفة عامة والمواطنين المصريين المسيحيين بصفة خاصة.
إننا نرى أنه منذ خطاب 3 يوليو 2013 أن النظام الجديد أستحسن الزج بالكنائس المصرية في المعادلة السياسية كممثلين -وحيدين- عن عموم المواطنين المسيحيين، وتجلى ذلك في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012؛ حيث ظهرت الكنائس الثلاثة كممثلين عن عموم مسيحيي مصر، ونتج دستورا يضم موادً تعزز من سطوة المؤسسات الدينية على المواطنين خاصة المسيحيين، من خلال المادة الثالثة، وفي أحد أهم الملفات الشائكة وهو "الأحوال الشخصية" والذي أثار جدلا واسعا في العقدين الأخيرين على الأقل.
لا يصح أن نقبل ان تقوم الكنيسة سواء بناء على عمل طوعي منها أو بطلب من النظام أن تتعامل مع المواطنين المصريين المسيحيين بمنطق الشحن والتعبئة.
إننا نؤكد على إيماننا بحرية الرأي والتعبير للجميع في إطار سياسي مدني غير موجه من قبل مؤسسات دينية؛ ونشدد على رفضنا أن تتصدر الكنائس المصرية مشهد الحشد والتعبئة لمظاهرات سواء داعمة أو مناهضة للرئيس؛ وهو أمر يمثل خروجًا عن القواعد الديمقراطية وإقحام للدين في السياسة .
رغم العلاقة الدافئة بين النظام القائم والكنائس المصرية، ظل بسطاء المواطنين المسيحيين، وخاصة في القرى والنجوع ومحافظات الجنوب، يعانون من العنف الطائفي والتمييز.
ولم تختلف سياسات النظام الحالي في التعاطي مع أحداث العنف الطائفي المختلفة التي تمس مواطنين مسيحيين، عن سابقيه، ولم تختلف نتائجها ومردودها عليهم، فظلت منازل ومتاجر المواطنين المسيحيين عرضة لهجمات المتطرفين، وظلت أزمات بناء الكنائس حاضرة وبقوة، كما استمرت سياسات إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب واللجوء إلى جلسات الصلح العرفية بدلا من إعمال القانون.
انعكست العلاقة بين النظام الحالي والكنائس على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس فتم قصر جولات مناقشة مشروع القانون على ممثلي الكنائس والحكومة ولم يتم طرح القانون لحوار مجتمعي؛ بل سعى النظام لتمرير القانون عبر "البرلمان" دون الإكتراث لكثير من التحفظات من قبل الرأي العام؛ الأمر الذي نتج عنه تقنينا للسياسات البائدة التي عانى منها المواطنين المسيحيين في مصر.
نحذر من خطورة استمرار الزج بالمؤسسات الدينية بشكل عام، والكنائس بشكل خاص، في المعادلة السياسية وسط مجتمع يعاني من أزمة طائفية بالأساس.
ونحمل النظام والكنائس تبعات ذلك على بسطاء المواطنين المسيحيين الأقباط؛ فلم يعد من الخفي ما يعانيه المواطنين المسيحيين من أزمات جراء دخول الكنائس كطرف بالمعادلة السياسية، حتى لا يتحمل المواطنين المسيحيين خاصة في الصعيد تبعات المواقف السياسية التي يتخذها قيادات الكنيسة.‏
ونناشد الكنائس المصرية بضرورة الابتعاد عن السياسية والاكتفاء بالدور الروحي والديني المنوط بها.
نؤكد على دور المجتمع المدني، أحزابا، ومؤسسات ونقابات، وجمعيات، في تصحيح الخلل الذي دام لعقودٍ بإعادة دمج المواطنين المسيحيين في إطار معادلة ديمقراطية تقوم بالأساس على مبادئ المواطنة والمساواة، بحيث يعبر المواطنين المسيحيين أنفسهم عن همومهم ويشاركون في طرح حلول ورؤى لمعالجة الأزمات التي تواجههم في إطار مجتمعي وبالمشاركة مع أقرانهم من المواطنين.
وندعو المجتمع المدني ليقوم بدوره المنوط به في التعاطي مع هموم ومشكلات المواطنين المسيحيين في إطار مدني ديمقراطي، ونؤكد أنه لا يمكن الوصول لحلول حقيقية لتلك الأزمة إلا بمشاركة مجتمعية متكاملة وبوضع هموم ومشكلات المسيحيين من تهميش وتمييز وعنف طائفي، على قائمة أولويات الأحزاب والمنظمات والنقابات.