نقيب الصحفيين يفضح فساد مصطفى بكرى لأول مره

اعترف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بأن منظر الانقلاب مصطفى بكري يعمل ضد الصحفيين، مستنكرا طلبه سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب بسبب إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية في النقابة.
وقال قلاش، في تصريحات صحفية، مساء أمس الثلاثاء، إن النائب الذي يصدع رءوسنا عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسًا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية بينه هو مع مجلس النقابة.
وتابع: "بكري أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل ما يحقق مصالح الصحفيين أو الدفاع عن كرامتهم، كما أنه يخلط عن عمد بين دور النقابة الأصيل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنهم الزملاء فى الجريدة التي يترأس تحريرها، والذين تساندهم النقابة للحصول علي مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة".
وأضاف أن موقف النقابة ثابت فى الدفاع عن خروج قانون للصحافة والإعلام لتحقق الاستقرار الحقيقي والدائم للمؤسسات الصحفية، ويعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية المصرية وفق نصوص الدستور.
وأكد نقيب الصحفيين، أن بكرى يخلط بين كل ذلك وبين استغلال موقعه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة، ومجلسها المنتخب والمعبر الشرعي عن الصحفيين والمسئول عن مصالحهم أمام أعضاء الجمعية العمومية، وتجلى ذلك في دأبه الشديد على إطلاق التصريحات العدائية التي تجاهلتها النقابة طوال الفترة الماضية.
وأوضح أن النائب يقدم مشروعات قوانين تخص الصحافة دون التشاور مع النقابة، مشيرًا إلى أن هدفها الوحيد تعطيل إصدار قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى جرى إعداده ومناقشته على مدي عامين بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، والتفاوض للتوافق عليه مع الحكومة من جهة أخرى، وهو قانون يعطي للمواطن صاحب المصلحة الأولي حقه في إعلام حر ومسئول.
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة لن يثنيها عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، ودفاعها عن المال العام، مثل هذه المهاترات والمعارك الجانبية معروفة الأغراض والدوافع.
يشار إلى أن النائب مصطفى بكرى، قد طالب بسحب الثقة فورًا من مجلس نقابة الصحفيين، لأنه أهدر ملايين الجنيهات وترك مصالح النقابة والنقابيين وركز فى العمل السياسى.