قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75. 11 % و 75. 12% على التوالي. وأكد البنك المركزي المصري، - في بيان صحفي، أن لجنة السياسات النقدية قررت الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25 % وسعر الائتمان والخصم عند مستوى12.25% . وكان البنك المركزي، أعلن عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 37. 12 % في يونيو الماضي مقارنة ب 23. 12 % خلال مايو المنصرم، وهى تعد أعلى معدلات التضخم التي سجلها الاقتصاد المحلي. وأوضحت مصادر مصرفية، أن البنك المركزي، غالبًا سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع زوال أسباب ارتفاع الأسعار وانتهاء المواسم الخاصة بزيادة الاستيراد وحركة البيع والشراء، موضحة أن هذا التضخم يجب أن يواجه بسياسات نقدية و مالية مرنة وبالتنسيق بينهما. وأكدت المصادر أهمية قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، باتخاذ إجراءات الضبط المالي وتنفيذ إجراءات إصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلى وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والتي تشكل ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد، حيث أن استقرار معدلات التضخم سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة. يذكر أن البنك المركزي، قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 16 يونية الماضي، زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% بما يعادل 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 % و 12.75 % على التوالي، كما قرر أيضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1 % (100 نقطة أساس) ليصل إلى 12.25 %، وزيادة سعر الائتمان والخصم بنسبة 1 % 100 نقطة أساس ، ليصل إلي 12.25%.
