برلمان العسكر يقترح مشروع قرار لفرض ضرائب جديدة على عقود الزواج

فى حلقة جديدة من حلقات مص دعم الشعب المصرى، يستعد برلمان العسكر، لمناقشة مقترح، بفرض ضرائب جديدة على عقود الزواج، والمأذون الشرعى، الذى يعقد القران، مما ينذر بزيادات جديدة، من أجل كفل مكافآت ومرتبات القضاة والجيش والشرطة على حساب الشعب المصرى.
فتبدأ لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، مناقشة تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وجاء في التعديل المقدم من النائب بدير عبد العزيز، المقرر مناقشته في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، إضافة 3 مواد جديدة للقانون، بحيث تنص المادة الأولى على "فرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين، والموثقين على كل عقد زواج، أو طلاق، أو رجعة، أو تصادق، بينما جاء في المادة الثانية "فرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".
واشترط التعديل في مادته الثالثة أن تورد هذه الأموال لصالح وزارة المالية، ونصت المادة على "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
ويخضع المأذون _وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون_ لقانون الضريبة على الأرباح التجارية، لأنه في نظر القانون موظف عام لا يتقاضى أجرا من الدولة، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب.
وكشفت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب، أن عدد المأذونين الموثقين 7500 مأذون، وعدد عقود الزواج بلغت 909350 في عام 2013 بينما بلغ عدد عقود الطلاق في نفس العام 162583.