شهادة رجل أعمال فى رشوة الجيش تكشف فضائح بالجملة خلف الكواليس

الهيئة الهندسية تعتمد على الرشى لتصريف الأعمال

امبراطورية ليس لها مدى أو حدود، طالما كل عائدتها تعود على أبنائها الكبار والقائمين عليها فقط، ولا عزاء للوطن أو المواطن، طالما جيوب الكبار تمتلئ.
أحد رجال الأعمال العائدين من الخارج والذى كان يود أن يفتتح مشروعة العقارى بالقاهرة والتعاون مع الهيئة الهندسية، التى تستحوذ على كل المشروعات بالبلاد، يحكى قصته مع الجنرالات ويفضح الرشى طُلبت منه لتسهيل الأعمال، وهى نفس الشهادة التى جائت من العديد من رجال الاعمال كاشفين نفس الوقائع داخل الهيئة الهندسية.
وقام موقع "عربى 21" بنشر شهادتين أحدهما لرجل أعمال عائد من أوروبا، والأخر لمدرس كشف المهازل التى تحدث فى ترميم المدارس التى يتولاها الجيش.
الرشوة جعلته يندم على العودة لمصر.. لا أمل طالما هناك عسكر
ويقول الموقع فى مستهل تقريره، أن هناك أحد رجال الأعمال قد عاد من أوروبا لانشاء شركة مقاولات بخبيرة أجنبية، عقب الانقلاب العسكرى مباشرًا، وأشار إلى أنه سعى لدخول عالم المال، إلا أن أنه تلقى صدمة كبيرة جراء ما عاينه من فساد تقوم به هيئات القوات المسحلة مبديًا ندمه على العودة للعمل بمصر.
وأضاف التقرير أنه فى عام 2014، بينما تقدم للعمل فى تشطيب وحدات إسكان يقوم الجيش ببنائها -رفض ذكر اسم المكان- فوجئ بمن يطلب منه تقديم رشوة 100 ألف جنيه لقبوله كمقاول من الباطن لتشطيب بعض الوحدات، كما أكد أن المهندس المسؤول والمنتدب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طلب منه رشوة غير مباشرة، هدية قيمة، كما تحدث معه عن شروط العمل، منها تسجيل كميات من الأسمنت بالمستخلصات أكبر بكثير من الذى يتم تسلمه فى موقع العمل فعليا.
رجل الأعمال الذى رفض العرض، وابتعد عن هذا المجال، قال: "شعرت بعدها أنه لا أمل فى أن تتغير بلادنا يوما ما طالما هناك حكم للعسكر".
سبوبة ترميم المدارس أصبحت باب جديد للفساد
وتابع التقرير الذى نشره الموضع قائلاً، أن هناك مدرسة فى احدى المدارس الحكومية بإحدى القرى، تحدث عن فساد وسرقة واحتيال ونصب، فى عملية ترميم ودهان واجهة وحوائط المدرسة وحماماتها صيف 2015، من قبل المقاول الموكل إليه العمل من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد أن المواد الخام التي صرفها الجيش للمقاول تقدر بثلث الكميات الموجودة على الورق، فيما طلب منه واثنين من زملائه باللجنة الفنية المنوطة بعملية الاستلام التوقيع على الأوراق وبها 3 أضعاف تلك التي تم استخدامها ومواد خام أكثر جودة من التي تم التنفيذ بها.
وقال: "سيارات الجيش نقلت 10 شكاير بلاستيك لدهان واجهة المدرسة، بينما وجدنا بالأوراق أنه تم استخدام 30 شكارة. فتحدثنا مع المقاول فقال: (أنا عبد مأمور، ولو جابوا شكارة واحدة هعمل بيها). فطلبنا الحديث مع الضابط المسؤول عن العمل بالمدارس. فأرسلوا شكارتين فقط، وقيل لنا: احمدوا ربنا على كدة وبلاش شوشرة".
وأضاف المدرس أن الخام الذي تم الدهان به كان موضوعا فى شكاير بلاستيك والمكتوب فى الأوراق علب بلاستيك درجة أولى ممتاز، وفارق السعر بينهما كبير، ناهيك عن الجودة.
وأكد المدرس أن آلاف المدارس يتم ترميمها "وأكيد بنفس الطريقة، السرقة عينى عينك، ولا تقدر تتكلم" حسب قوله.
الجميع خائف من كشف فساد العسكر
المهندس ممدوح حمزة، قال لذات الموقع أيضًا ، فى تعليقة على واقعتى الفساد فى عهد الفساد بعصر مبارك وفى عهد السيسى، قائلاً أن عهد مبارك للسمسرة، والفساد الآن للسيطرة على جميع قاطاعات الدولة.
وأضاف "حمزة"، أنه سمع مثل هذا الكلام وأخطر منه عبر مصادر موثوقة، مشيرا إلى أنه يعرف مقاولا يعمل مع إحدى هيئات الجيش كان يفرض عليه دفع مبلغ مالى قبل كل "مستخلص" حتى يتم صرف مستحقاته.
وقال: "الدفع من تحت الترابيزة في مشروعات الجيش، خاصة الإسكان يسير على قدم وساق، ولكن ليست هناك أي مستندات أو تسجيل أو تصوير لهذه العمليات، وأن من يتحدثون عن ذلك يهمسون فقط، ويخافون من تقديم أي دليل".
وتحدث المعمارى المصرى وأحد رموز ثورة يناير عما أسماه "عدم الشفافية" فى التعامل مع الشعب من جانب الجيش، وإخفاء الأرقام الحقيقية لتكلفة المشروعات التى أدارتها وتديرها هيئاته.
وقال: "المقاولون الذين نفذوا مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة حصلوا على ستة جنيهات وربع للمتر المربع من الباطن، وهو مبلغ أقل بكثير من الذي تم رصده في ميزانية المشروع".

تحدى مهاب مميش أن يعلن عن الأسعار الحقيقية لاتفاقات القوات المسلحة
وتحدى حمزة أن يعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن السعر الحقيقي للمتر المربع الذي اتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تحدى أن يعلن أحد المسؤولين عن المصاريف العمومية ومقابل الإشراف الذي يتم رصده في المشروعات القائمة عليها هيئات الجيش.
ودعا حمزة أى مواطن مصرى تسلم شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتولاه الجيش أن يعلن عن نفسه، مشيرا لتسليم تلك الوحدات التى أعلن عنها لعدد قليل جدا غير المعلن عنه.
ويتمتع الجيش فى مصر بامتيازات كبيرة فى العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات"، كما أن "موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده"، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي في تصريح سابق ل"عربي21".
هيمنة الجيش على الاقتصاد
وعزز العسكر من هيمنته على الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011، وفرض حماية شديدة على جميع المنشآت والمصانع والشركات التابعة له، فضلا عن خضوع أراضى الدولة غير الزراعية لسيطرته المباشرة.
وامتدت سيطرة الجيش إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبا، من المواد الغذائية، إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.
فيما تمتلك القوات المسلحة أغلبية أو أقلية الأسهم فى العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، خاصة فى مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن.
الصحف الغربية تكشف الأمر
وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الجيش المصرى يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، و90% من أراضى مصر، وأن مشروع تطوير قناة السويس ربما كان وراء قيام العسكر بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي فى الثالث من يوليو 2013.
كما حذر تقرير لموقع "ميدل إيست آى" البريطانى من مخاطر توسع "الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية فى مصر" على مدى جاهزية الجيش المصرى لخوض الحروب؛ بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.
تقرير "ميدل إيست آي" الذى نشر 26 مارس 2016، أشار إلى "استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد؛ بسبب الغموض الذى يحيط بسياساته فى هذا المجال".
وأشار إلى أن جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري تعود إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقيع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر و(إسرائيل) والأزمة المالية إلى تقليص ميزانية الدفاع.
هيئات وأجهزة مسؤولة عن مشاريع الجيش
ويدير الجيش المصري إمبراطوريته الاقتصادية عبر عدة هيئات ومؤسسات أبرزها:
- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع المسؤول عن قطاع كبير من أعمال الجيش، ويتبعه نحو 11 شركة ومصنعا، وتم إنشاؤه طبقا للقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 في عهد الرئيس أنور السادات.
- الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعا للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية.
- الهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعا وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية.
- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية.