انذار لوزارة الصحة لتحمل تكاليف الدراسات العليا‎

قامت النقابة العامة للأطباء بإنذار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بصفته وزير الصحة، واللواء سيد شاهد، بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، وطالبتهما، وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014، بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة في نسختها الأولى، وأن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه).
وقالت النقابة إنه يجب أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.
ويقول إنذار النقابة: إن الأطباء الواردة أسماؤهم بالإنذار، وجميعهم من العاملين بوزارة الصحة وحصلوا على موافقات الحصول على الدراسات العليا وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفها من الوزارة.. فإن المنذرين ينذرون المعلن إليهم بتطبيق الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 وفقًا لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا في مدة غايتها 15 يوما من استلام الانذار.