المالية تعترف: الدين العام بلغ 3.19 تريليون جنيه

صرحت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الدين العام للحكومة زاد خلال 10 سنوات من 549 مليار بدأ من عام 2007 بنسبة 73.8% إلى 3.19 تريليونات جنيه في موازنة العام الحالي 2016/2017 أي بنسبة %97.1 من الناتج المحلي.
وقالت المالية، في بيان لها على موقعها الإلكترونى، حول تطور الدين العام خلال العشر سنوات الأخيرة: إن إجمالى الدين العام تضاعف فى أقل من 10 سنوات، 5 أضعاف، مشيرة إلى أن الدين الحكومى ارتفع أكثر من 2 تريليون فى السنوات المالية الخمس الماضية، حيث كان إجمالى الدين العام فى 30 يونيو 2011، نحو 966 مليارا و846 مليون جنيه، ليصل بحسب تقديرات الحكومة فى الموازنة الجديدة إلى 3 تريليونات و19 مليار جنيه.
وأضاف البيان: أن إجمالى الدين المحلى والخارجى فى 2008 بلغ 624 مليار جنيه، وفى 2009 ارتفع إلى 705 مليارات جنيه، وفى 2010 ارتفع إلى 810 مليارات و535 مليون جنيه، وفى 2011 ارتفع إلى 966 مليارا و846 مليون جنيه، وفى 2012 ارتفع إلى 1 تريليون و143 مليار جنيه، وفى 2013 ارتفع إلى 1 تريليون و458 مليارا و273 مليون جنيه، وفى 2014 إلى 1 تريليون و743 مليارا و324 مليون جنيه، وفى شهر يوليو 2015 ارتفع إلى 2 ترليون 57 مليارا و280 مليون جنيه.
الجدير بالذكر، أن الدين العام بلغ نسبة 97.1 % من الناتج المحلي وهو ما ينذر بكارثة الدخول في نفق إعلان مصر إفلاسها على أيد حكومة الانقلاب في ظل فشل الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتردي الوضع الإنساني في البلاد.