تقارير سودانية: "أولاد زايد" متورطون في الأزمة بين مصر والسودان حول "حلايب"

قالت تقارير إعلامية، إنّ الحكومة السودانية ابتدرت اتصالات دبلوماسية مكثفة، مع الامارات، للتقصي حول تقارير إعلامية نشرت الأحد، تحدثت عن تسليم ابوظبي للحكومة المصرية مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة حلايب المتنازع عليها بين مصر والسودان، بينما شككت وزارة الخارجية السودانية في احتمال إقدام دولة الامارات على تصرف من تلك الشاكلة.
وبحسب ما نشر موقع “سودان تربيون” استبعد المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق، تورط الامارات فى ازمة حلايب الناشبة بين مصر والسودان.
وقال للصحفيين الاثنين، إن الخارجية الاماراتية تتمتع بعلاقات متوازنة و حصيفة مع كل دول العالم ، مشككا في احتمالات تورط دولة بتلك العلاقات فى تصرفات “غير دبلوماسية” ، حسب "وطن".
وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في بيان على موقعها الرسمي انها سلمت القاهرة “أربعة مشاريع للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وعملت على تركيب 7000 نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق النائية والاستراتيجية في أنحاء جمهورية مصر العربية”.
وتم تصميم محطات مرسى علم (بقدرة 6 ميغاواط) وشلاتين (بقدرة 5 ميغاواط) وأبو رماد (بقدرة 2 ميغاواط) وحلايب (بقدرة 1 ميغاواط) خصيصاً لدعم القطاع السياحي في هذه المناطق والذي يشكل ركيزة رئيسية في اقتصاد تلك المنطقة، وذلك من خلال تزويدها بمصادر طاقة موثوقة وذات كفاءة عالية”.
ونشرت الشركة الاماراتية مع البيان خارطة لمصر والمناطق التي شملتها مشاريع الطاقة ومنها مثلث حلايب، حسب "وطن".
وكان لافتا ان المنطقة تم تلوينها في الخارطة باللون الأخضر وتم تحديد خط الحدود تحتها في دلالة على ما يبدو لوضعيتها المتنازع عليها.
وكانت مصادر قضائية مصرية قد ذكرت أن وفدا من وزارة العدل، سيغادر القاهرة الأربعاء المقبل إلى مدينة حلايب، لوضع حجر الأساس لأول محكمة تخدم اهالى منطقة حلايب وشلاتين، وأبو رماد، بدلا من اعتمادهم على محكمة البحر الأحمر بالغردقة فى انجاز شئونهم، في وقت جدد السودان،الإثنين تمسكه بالسيادة على المنطقة وعدم التفريط فيها واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوقه فيها.
وقالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية المقربة من الحكومة، ان الوفد القضائي سيتوجه للمنطقة المتنازع عليها بناءاعلى قرار وزير العدل الذى اعتمده الأسبوع الماضى، بإقامة مجمع محاكم بمدينة حلايب.
وعادت قضية “حلايب وشلاتين” إلى الواجهة، على خلفية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، والتي تنازل بموجبها عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت الإثنين، أنّها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، بعد توقيع مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، التي تقضي بنقل السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، حيث قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمام المجلس الوطني (البرلمان ) “لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على مثلث حلايب. اتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا”.