بالفيديو بعد التنازل عن تيران وصنافير..محام: يجب عزل السيسي ومحاكمته طبق "المادة 195"

طالب المحامي عصام عجاج بضرورة تطبيق المادة 159 بالدستور المصري (دستور العسكر) على المتسبب في التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" سواء كان عبد الفتاح السيسي أو رئيس مجلس الوزراء.
وقال "عجاج" في مداخلة مع وائل الأبراشي ببرنامج "العاشرة مساء": "حين يتنازل السيسي الآن عن الجزيرتين نجد بعض الناس يستغربون غضبنا " حسب بوابة القاهرة.
وأضاف: لا أتصور أن قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن الجزيرتين تم بدون موافقة "السيسي"، وبالتالي فمن البرلمان أن يطبق المادة 159 من دستور 2014 الخاصة بإنتهاك أحكام الدستور .. ونبحث عن مُتخذ هذا القرار سواء كان "السيسي" أو رئيس الحكومة ونتأكد من قيامهم بهذا ومن ثم من المفترض أن نطبق على المسؤول فيهم تلك المادة .
وتنص المادة 159 من الدستور على التالي:
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.