بات شريان الحياة في مصر في حاجة لمن يعيده إلى الحياة بعدما بدأت الجزر الرملية تطفو على سطح النيل لتعلن انخفاض منسوب المياه إلى معدلات غير مسبوقة، تنذر بعطش بات وشيكا وجفافا يلوح في الأفق المنظور ليهدد حياة 90 مليون مصري يعبرون النيل المصدر الأوحد لجرعة من الماء العذب. شبكة الجزيرة الإخبارية، رصدت- في تقرير لها- ردة فعل الحكومة المصرية المتخاذل إزاء الكارثة، والذي جاء ليقلل من أهمية ما رأه المصريون بأعينهم فى النيل من بقع رملية ذبح المشهد المعتاد لمياه النهر الذي ظل يجري على مدار 7 آلاف سنة من أسوان صوب الإسكندرية، قبل أن يمنحه السيسي بغباء هدية للجانب الإثيوبي ويهدر حقوق مصر التاريخية فى المياه.
حكومة العسكر حاولت التأكيد على أن الظاهرة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بسد النهضة الإثيوبي، وإنما يأتي على خلفية موسم الحصاد الشتوي الذى لا يستلزم ضخ كمية إضافية من المياه من بحيرة ناصر لتعويض النقص الحاد، فى الوقت الذى تجاهلت فيه عزم أديس أبابا بناء سد آخر فى بلادها لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء دون الكشف عن تأثير ذلك على دولتى المصب مصر والسودان.
مشاهد الجفاف جاءت بالتزامن مع إقدام د. أشرف الأشعل -رئيس الوفد المصرى فى اللجنة الثلاثية الوطنية لمفاوضات سد النهضة- على تقديم استقالته بشكل مفاجئ من رئاسة اللجنة لعدم قناعته بسير عملية التفاوض، ليحل مكانه المهندس أحمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة.
تطور متسارع فى ملف النيل، أعلن على إثره رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، أن بلاده أكملت 50% من أعمال البناء فى مشروع سد النهضة، مشيدا بتفاهمات قادة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، ليعلن ضمنا أن بلاده ضربت عرض الحائط بكافة المطالب المصرية وواصلت البناء دون إلتفات لما يدور فى غرف المباحثات.
تصريحات أديس أبابا جاءت لتوافق الواقع فى مصر، حيث لم يعد الحديث عن العطش والجفاف أمرا تخيليا أو من باب التشاؤم فى ملف تقزم فيه الدور المصري إلى حدود متدنية للغاية، بل أصبح واقعا يلمس باليدين تداولت بعد ظهور انخفاض مخيف فى منسوب مياه النيل فى أنحاء متفرقة من محافظات مصر، الأمر الذى أثار موجة من الذعر حول الكارثة المرتقبة مع اكتمال السد، خاصة مع انحسار المياه على نحو كارثي وانخفاض منسوب النيل إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى ظهور جزر وسطى داخل النيل ورمال وأرض مسطحة واضحة للعيان، وانتشار التماسيح فى قري ومدن المحروسة.
