الكنيست الإسرائيلي.. اقرار مسودة قانون لعزل النواب العرب

أقرّت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، أمس الإثنين، مسودة القانون الذي دفع إلى تشريعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويرمي إلى تمكين الكنيست بأغلبية 90 صوتاً من عزل نواب تم انتخابهم بحجة دعمهم ل"الإرهاب أو التحريض على العنف".
وجاء تقديم هذا الاقتراح بهدف معاقبة نواب "التجمع الوطني الديمقراطي"، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وإبعادهم عن الكنيست نهائياً على أثر، لقائهم الشهر الماضي بعائلات شهداء من القدس المحتلة يرفض الاحتلال تسليم جثامينهم. وسعى النواب الثلاثة من خلال اللقاء إلى محاولة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسليم جثامين الشهداء لذويهم، حسب العربي الجديد.
وخلال مداولات اللجنة، أمس، تبين أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، حذّر في رأي قانوني من تبعات تشريع القانون، وإن كان اعتبر أن الخطوة نفسها جائزة من الناحية الدستورية.
وأضاف مندلبليت، في الرأي القانوني الذي قدم للجنة، أن القانون المقترح من شأنه أن: "يفتح الطريق أمام تنكيل الأغلبية بالأقلية، وأن يؤدي إلى إفشال إرادة الناخبين الذين انتخبوا النواب الذين قد تقرر الكنيست بموجب القانون عزلهم من منصبهم".
وفيما ينتظر أن يعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئاته الأسبوع المقبل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، استغل نتنياهو، جلسة كتلة الليكود البرلمانية، أمس، ليعلن عن تهنئته للائتلاف الحكومي على تمكنه من تمرير اقتراح القانون في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية.
في المقابل، أعلن رئيس القائمة المشتركة (التي تضم الأحزاب العربية: التجمع الوطني والحركة الإسلامية الجنوبية والعربية للتغيير والحزب الشيوعي الإسرائيلي)، أيمن عودة، أنه في حال تم إقرار القانون وأبعد نواب عرب وتم عزلهم من الكنيست فإنه سيدرس مسألة تقديم استقالته من الكنيست. وقال عودة في تصريحات صحافية أمس، لقد تم انتخابنا من قبل شعبنا، وليس من قبل اليمين الإسرائيلي.
من جهته، أعلن رئيس كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي"، النائب جمال زحالقة: أنه إذا بدأت الكنيست بطرد وإبعاد نواب عرب من الكنيست وفقاً لما يخطط له مؤيدو القانون المقترح فسوف يقاطع الجمهور العربي الانتخابات ليبقى الكنيست لليهود فقط.