هجوم وتنديد بقرار حظر النقاب ب"القصر العيني" والتهديد بإضراب

شن أطباء وممرضات مستشفى القصر العيني هجوما على قرارَ جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بمنع الممرضات والقائمات على رعاية المرضى في المستشفى التابع للجامعة، إلى جانب عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب، امتداداً لقراره السابق بمنع النقاب داخل الجامعة.
كما اعتبرت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار رئيس الجامعة "محاولة نشر الفتن"، وطالب ناشطون بمواجهة "الكاسيات العاريات" داخل الجامعة. في حين هدد عدد من أساتذة المستشفى ومن العاملين فيها بالاعتصام والتظاهر داخل المستشفى، مطالبين بوقف القرار، لاسيما أن قرار المحكمة الأخير جاء مؤيداً لقرار رئيس الجامعة.
أكد عدد من الأطباء أن القرار يأتي في إطار الحرب على النقاب، وأشاروا إلى أن هناك ضوءاً أخضر من الحكومة لمنع النقاب في كليات ومعاهد جامعة القاهرة، والمستشفيات التابعة لها، مؤكدين أن القرار سيتبعه قرارات أخرى تشمل بقية الجامعات المصرية خلال الأيام المقبلة.
وكان رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر في سبتمبر الماضي قراراً يحظر عضوات هيئة التّدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس العملية والمخبرية وهن منتقبات، ما أثار غضب عدد من الطلاب والأساتذة.
من جانبه، أوضح أحد أطباء "الباطنية" بمستشفى القصر العيني، الدكتور كمال إبراهيم، أن قرار رئيس الجامعة بمنع الطبيبات والممرضات والعاملات من ارتداء النقاب يعد اعتداءً جديداً من رئيس الجامعة، الدكتور جابر نصار، مشيراً إلى أن تلك القرارات غير المدروسة تتعارض بشكل فج مع الدستور، ومع حق المواطن في العمل على أساس الكفاءة، وتمس الحقوق والحريات الشخصية، لافتاً إلى أن ما يحدث يعد حرباً على النقاب في مصر.
اقرأ أيضاً: مصر.. "التعليم" تتحرّى أمنياً عن موظفيها الملتحين وموظفاتها المنتقبات
واعتبر أن الدكتور نصار حصل على "ضوء أخضر" من جهات سيادية بمحاربة النقاب داخل كليات جامعة القاهرة، والهيئات التابعة لها بما فيها مستشفى القصر العيني، تمهيداً لتطبيق القرار على باقي الجامعات والمصالح الحكومية في مصر، بحجة أن النقاب يعيق أداء من ترتديه، مطالباً المسؤولين بحل المشاكل الأساسية التي تواجه المستشفيات من نقص عدد الأسرّة وشح الإمكانيات، ما جعلها "خرابة" في عدد كبير من المحافظات.
ورأت الطبيبة فاطمة عمار أن منع النقاب "جريمة كاملة الأركان ضد هذا الزي الإسلامي". وقالت: "نحن بصدد تنظيم وقفات جماعية، واعتصام عن العمل"، موضحة أن "النقاب لا يتعارض مع القانون، كما أنه بالنسبة لي واجب ديني، ورمز للطهارة والعفة، ولا يمكن أن أتركه ما دمت ارتديته عن اقتناع".
وقالت الممرضة المتنقبة أميرة محمد: "النقاب فضيلة، ولم يحدث أن اشتكى أحد مني، ولا يمكن أن أخلع النقاب إلا في حالة واحدة وهي صدور قرار بارتداء السافرات للحجاب".
أما الممرضة دعاء محمود فقالت: "سأضطر لرفع دعوى قضائية في حال منعي من ارتداء النقاب"، محذرة من "غضب الشارع بسبب زيادة التدخل في أمور شخصية".
بدوره، انتقد رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، علي أبو الحسن، تلك القرارات، مؤكداً أن النقاب حرية شخصية ولا يجوز لأحد التدخل فيه، كما لا يوجد قانون في مصر أو في أي بلد عربي أو أجنبي يحدد فيه للأشخاص لباساً معيناً.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تطلب من الرجال والنساء ستر عوراتهم، و"قد فرض الإسلام الحجاب على المرأة حتى لا يفتن الرجال بالنساء، وفي حالات معينة يكون النقاب فرضاً إذا كانت المرأة شديدة الجمال، ولجوء المرأة للنقاب هو الأصلح، كما أنه بصفة عامة حرية شخصية لا يجوز التدخل فيها"، حسب تقرير "العربي الجديد".