خبراء: الاستثمارات السعودية طوق نجاة.. والمساعدات تتبخر بمجرد دخولها مصر

صباح الاثنين الماضي الموافق 14 ديسمبر، نشرت وسائل إعلام مصرية، تصريحات على لسان سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، حول مفاوضات تقوم بها مصر مع المملكة العربية السعودية للحصول على مزيد من المساعدات الاقتصادية.
في مساء نفس اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السعودية المصرية، قرارًا جديدًا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتأسيس تحالف إسلامي يضم 34 دولة إسلامية من ضمنها مصر وتركيا وقطر، لمحاربة الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش.
مساء اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، بمقدار 8 مليارات دولار، وتأمين احتياجات مصر من البترول طوال الخمس سنوات القادمة.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر ستبحث آلية تنفيذ توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات.
وقال الملا، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، سيتم الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع الجانب السعودي على آلية تنفيذ الإعلان عن الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن هناك اجتماعًا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير المقبل، عقب اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالقاهرة، أمس الثلاثاء.
وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال في أغسطس الماضي.
وكانت آخر وديعة حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية في مارس الماضي بقيمة 2 مليار دولار، عقب المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بينما كان آخر اتفاق بترولي بقيمة 1.4 مليار دولار.
كل ذلك يأتي بعدما حصلت مصر في سبتمبر 2013 على أكثر من 4 مليارات دولار، من المملكة، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
ويعاني الاقتصاد المصري أزمة صرف أجنبي منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل تراجع إيرادات السياحة، وعوائد قناة السويس، وانخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
عدد من الخبراء الاقتصاديين، قال إن على الحكومة أن تستفيد بقدر الإمكان من الاستثمارات الجديدة، والتي لم تضح بعد، طرق وأوجه انفاقها في مصر.
الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، قال إن أمام الحكومة المصرية فرصة ذهبية لتخطي أزمة الدولار، من خلال تحقيق الاستفادة الكاملة من الأموال السعودية التي ستدخل السوق، عن طريق إيداع أكبر قدر ممكن من تلك الأموال كاحتياطي في البنك المركزي.
دلاور أكد ل"مصر العربية"، أن أهم فائدة لتلك الاستثمارات الجديدة المقومة بالدولار في الوقت الحالي، هي أنها تتوافق والسياسة الجديدة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، الآن ما يساهم في إنجاح خطة عمل البنك الحالية.
الدكتور صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قلل من تأثير تلك المساعدات الجديدة، مؤكدًا أنها ستواجه مصير سابقاتها في سبتمبر 2013، ثم في مارس 2015.
وأشار فهمي ل"مصر العربية"، إلى أن المساعدات الخليجية السابقة وخاصة السعودية منها، ذهبت كلها في عجز الموازنة، وفاتورة استيراد المواد البترولية، والغذاء، دون تحقيق أي عائد حقيقي.
فهمي قال إن الحل لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات المقبلة، يأتي عن طريقين، الأول هو زيادة الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، لو جاءت الاستثمارات في شكل أموال، والثاني توجيه الاستثمارات في مشروعات بعينها تحقق عائد قومي كبير، كمشروعات الطاقة، والبنية التحتية والتصنيع بشكل عام.