إحالة 11 من رافضي الانقلاب ل"محكمة جنح قصر النيل" بزعم التظاهر بدون تصريح

أمرت النيابة العامة المصرية، بإحالة 11 ناشطاً من معارضي الانقلاب، إلى محكمة جنح قصر النيل، والتي حددت لهم جلسة 12 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمتهم على خلفية اتهامهم بتعطيل المواصلات والتظاهر وقطع الطريق بمنطقة وسط البلد في ذكرى أحداث شارع "محمد محمود" الماضية التي وقعت في 19 نوفمبر الماضي.
ويحاكم 10 ناشطين محبوسين على ذمة القضية، بينما يحاكم ناشط واحد فقط مخلى سبيله لظروف صحية.
وزعمت التحقيقات، أن المتهمين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.
كما زعمت قوات الأمن، أنها قبضت على عدد من المتهمين، أثناء تظاهرهم أعلى كوبرى 6 أكتوبر في القاهرة، بالتزامن مع ذكرى أحداث محمد محمود، وهم يحملون لافتات مناهضة ل"قائد الانقلاب".
فيما أنكر المعتقلون أمام جهات التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.
وأكد المتهمون في التحقيقات أن الأجهزة الأمنية قبضت عليهم أثناء سيرهم ولا يعرفون أي شيء حول اللافتات المضبوطة والمحرزة في التحقيق، مشيرين إلى دسها لهم من الداخلية.