"فالون" يحذر من هجوم مرتقب على مدن بريطانية من تنظيم الدولة

حذّر وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون من تكرار حدوث "هجمات باريس" بسهولة في مدن بريطانيا مثل العاصمة لندن ومانشستر أو غلاسكو.
خاصة أنه لا تزال الحكومة البريطانية تناقش مسألة التدخل العسكري الجوي في سوريا، وفي ظل انقسام الرأي حول الأمر خصوصاً داخل حزب العمّال الذي يؤيد 115 من نوّابه الهجوم الجوي، في وقت يتمسّك جيريمي كوربين زعيم الحزب بقراره ويرفض قصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في سوريا.
لذلك يبذل فالون، جهوداً تهدف إلى دعم النوّاب المؤيدين للتدخل الجوّي في سوريا واستهداف مواقع "داعش".
وصرّح في مقابلة له اليوم الأحد مع صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، أنّ تنظيم الدولة الإسلامية لن يُهزم سوى باستخدام القوّة، وأضاف أنّ الموافقة على تلك القضية داخل البرلمان، تزداد صعوبة في حال أمر كوربين نوّابه بالتصويت ضد الهجوم الجوّي.
وفي الإطار ذاته، أشارت مصادر حكومية، ل "بي بي سي"، أنّ البرلمان قد يتوصّل إلى قرار بهذا الشأن خلال هذا الأسبوع.
كذلك، أوضح فالون في حديثه إلى "ذا تلغراف" أنّه لا يمكن استبعاد هجمات مماثلة لتلك التي وقعت في باريس وأودت بحياة 130 شخصاً على الأقل، وذلك بعد أن اعتدى مسلحون وإنتحاريون على مطاعم ومسرح واستاد.
وقال إنّ "ما حدث في باريس وبروكسل قد يحدث بسهولة في لندن. كما أن بريطانيا مهدّدة على مستوى عال ومن المتوقّع أن تتعرّض لهجوم لذلك علينا الرد".
والجدير بالذكر أنّ بريطانيا، امتنعت عن ضرب مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورية، بعد أن رفض النوّاب التصويت لصالحه في عام 2013.
وتمنّى فالون أن "تدفع الأحداث الأخيرة، إلى نتيجة مختلفة داخل البرلمان، وأن يقيّم النوّاب الأسباب بأنّ بريطانيا ينبغي أن تبقى آمنة، وذلك بالتجاوب مع قرار الأمم المتحدة ودعوة فرنسا للمساعدة في القضاء على "داعش".
ولفت إلى أنّ "سلاح الجوّ الملكي يحدث فرقاً في العراق لذلك هم بحاجة لضرب "داعش" والتعامل مع هذا الموت لمرّة واحدة وإلى الأبد، لأنّه لا يمكن التفاوض مع هؤلاء الأشخاص ولا يمكن التعامل معهم سوى باستخدام القوّة".
وفي السياق عينه، كتب جيريمي كوربين، زعيم حزب العمّال ورئيس ائتلاف "أوقفو الحرب" إلى نوّابه يقول، إنّه لا يدعم قضية ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا في توجيه ضربات جويّة.
في المقابل أيّد المستشار جون ماكدونيل، أحد أقرب حلفاء كوربين، فكرة إعطاء نوّاب حزب العمّال الحريّة في التصويت وإبداء الرأي في ما يتعلّق بتلك القضية.