مطالبة شركات الكهرباء والمياه بالإفصاح عن شرائح الاستهلاك الحقيقية ووقف الفواتير الجزافية

طالبت منظمة عالم واحد للتنمية الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإعلان عن أسعار شرائح الاستهلاك الشهرية بشكل دائم، وذلك تأسيسًا لمبادىء الشفافية وحرية تداول المعلومات.
وترى عالم واحد للتنمية أن الاكتفاء بالإعلان عن أسعار شرائح الاستهلاك الشهري للكهرباء والمياه، على المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للشركات القابضة التي تقدم الخدمة، لا يحقق مبدأ الشفافية المحاسبية بشكل كامل، حيث يجب أن تحتوي فاتورة الاستهلاك على البيانات الخاصة بحجم الاستهلاك الشهري، والشريحة المحاسبية المعتمدة، وأسعار الوحدات الاستهلاكية لكل فاتورة وهي سعر الكيلو وات للكهرباء، والمتر المكعب للمياه، بالإضافة إلى أية رسوم أو مصروفات أخرى مثل رسوم النظافة التي تضاف إلى فاتورة الكهرباء وغيرها من المصروفات.
كما تطالب عالم واحد للتنمية، الشركات القابضة للكهرباء، ومياه الشرب، بالإفصاح وبشكل دوري ومستمر عن حجم إيراداتها الشهرية، والموازنات السنوية لها، ومخصصات الصرف الشهرية ومرتبات العاملين بها، وذلك حتى يتمكن المواطن من متابعة ومعرفة أسباب أي زيادة يمكن أن تفرضها هذه الشركات، وأيضًا لوضع المعايير والأسس اللزمة لمنع فرض أية زيادات عشوائية غير مبنية على حقائق مالية محددة وواضحة.
في قطاع الاتصالات، ترى عالم واحد للتنمية أنه على الشركة المصرية للاتصالات أن تتخذ عددًا من الآليات والإجراءات المتعلقة بدفع المستحقات على فواتير استهلاك التليفون، عن طريق الإعلان عن كيفية حساب الدقائق المستخدمة، بالإضافة إلى الاعلان عن حجم إيراداتها، والموازنات السنوية لها، ومرتبات وأجور الموظفين والعاملين بالشركة.
ويأتي ذلك بالتوافق مع المبادىء الدولية لحرية تداول المعلومات، ومنها منظمة المادة 19 للدفاع عن حرية التعبير والمعلومات، وهي مبادىء الإفصاح الكامل والالتزام بالنشر حيث ينبغي أن تُلتزم الهيئات العامة قانونياً بأن تنشر المعلومات وأن تنشر هذه الهيئات المعلومات التي تحتفظ بها بشكل استباقي وكذلك تسهيل عمليات حصول المواطنين على المعلومات، وكذلك المبادىء الدولية للوصول للمعلومات ومنها أن تكون جميع المعلومات من حيث المبدأ قابلة للحصول عليها، وأن توفر المؤسسات العمومية تلقائياً المعلومات الأساسية عن هيكلها وأعمالها.
كما ويأتي ذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أصدرتها الحكومة المصرية في ديسمبر من العام الماضي، بشأن دعم مبادىء الشفافية وحرية تداول المعلومات، وإعلاء وتعزيزًا لثقة المواطنين في القطاعات الحكومية ولا سيما الشركات القابضة والمساهمة
.