المجلس العسكري يؤكد التزامه بخطة إدارة البلاد ويحذر من محاولات البعض القفز على السلطة

أكد المجلس العسكرى انه لن يتخلى عن دوره فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة مشددا على استمرار دعمه لرئيس الوزراء عصام شرف و حكومته.
واكد المجلس فى بيان عاجل تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري إعداد وثيقة مبادىء حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها.
كما أكد الفنجرى التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره فى خطته لادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.

وشدد الفنجري على الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.

كما شدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستورى وكافة القوانين الاخرى مؤكدا إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.

وقال مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري إن حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون.

وقال الفنجرى إن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمى يؤدى إلى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا.

وحذر من ترديد الشائعات والأخبار المغلوطة التى تؤدى إلى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار. وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة.

ودعا الفنجري "المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبعية لابناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة".

وأشار إلى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبة المشروعة فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية.

وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذى عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطنى للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية.

وشدد الفنجري على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لاى من كان. وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومى من أى عبث يراد بها وذلك كله فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.

نحترم الاعتصامات
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف احترامه جميع الآراء والتظاهرات والاعتصامات السلمية مطالبا في الوقت نفسه بضرورة عدم تعطيل الحياة العامة.

وقال شرف اليوم الثلاثاء إن "الاعتصام حق من حقوق المواطن ولكن يجب فى الوقت نفسه الحفاظ على المرافق فى جميع المواقع التى تشهد اعتصامات"، مؤكدا أهمية الحوار فى هذه المرحلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى أن يدرك المواطنون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير مضيفا أن تعطيل الموظفين عن عملهم أمر لا يرضى الكثير من المواطنين.

لجنة لتقصي حقائق تمويل المجتمع المدني
من ناحية أخرى، صرحت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بأن مجلس الوزراء كلف وزير العدل بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر على أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في مصر.

وأكدت الوزيرة أن قرار مجلس الوزراء يأتي استجابة للرأي العام المصري الرافض لمثل هذا التمويل واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي المصري. موضحة أن اللجنة ستتولى إعداد بيان للعرض على مجلس الوزراء خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أسابيع يتضمن ملاحظاتها واستخدامات ومشروطيات هذه المنح.

وأعربت أبو النجا عن ثقتها الراسخة في أن المجتمع المدني ذا الباع العريق في العمل الاجتماعي والوطني، وكذلك القطاع الخاص المصري يعى أهمية أن يقوم العمل الاجتماعي في أي دولة على مساهمات المجتمع ذاته، مؤكدة أن الحكومة المصرية تدعم كل ما يعزز دور المجتمع المدني في مصر ودعم أنشطته طالما كان هذا الدعم متسقا مع القواعد والإجراءات والأطر القانونية التي تكفل للمجتمع المدني في مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الأطراف الأجنبية.

اعتقال 4 صحفيين أمريكيين بالسويس
إلى ذلك، اعتقلت السلطات المصرية أربعة صحفيين أمريكيين أثناء تصوير احتجاجات مناهضة للحكومة أمام قناة السويس، الاثنين، تزامناً مع الإعلان عن السيطرة على حريق شب في محطة غاز بجنوب العريش، اندلع إثر عملية تفجير، في حادث هو الرابع من نوعه منذ ثورة 25 يناير، والثاني هذا الشهر.

وقال العميد عمر إمام، من القوات المسلحة المصرية: "اعتقلتهم مجموعة من المواطنين وسلمتهم إلى الاستخبارات العسكرية في السويس".

ويعمل ثلاثة من الصحفيين، بينهم منتج الفيديو، جيسون موخيكا، صحفي سابق بقناة الجزيرة، في مجلة "فايس" الإلكترونية، مقرها نيويورك، كانوا قد وصلوا إلى مصر مطلع الأسبوع لتغطية الأنباء المتعلقة بثورة 25 يونيو.

أمام الرابع، وهو استشاري طاقة أمريكي من أصل مصري ويدعي شريف حلوة، يعمل لصالح دورية "بلاتس"، المعنية بتوفير معلومات بشأن الطاقة والصناعات المعدنية، كان قد انضم إلى طاقم "فايس" لتغطية الاضطرابات في السويس.

وقال المسئول العسكري المصري: "لا أفهم لماذا قالوا إنهم يغطون لصالح الجزيرة الإنجليزية ولم يكونوا يحملون بطاقات هوية تؤكد ذلك".

وأضاف: "أنهم الآن في عهدة الجيش الثالث في السويس".

وأكد موخيكا، الذي يحمل بطاقة صحفية قديمة من قناة الجزيرة، عبر رسالة الإلكتروني لشبكة CNN الأمريكية، أنه بخير.

وبدورة قال حلوة للشبكة عبر هاتفه المحمول قبيل مصادرته، أنهم اعتقلوا في الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وجرت معاملتهم بشكل جيد وأن اعتقالهم مجرد "سوء فهم."

ويذكر أن موقع "أخبار مصر" الرسمي نقل أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الأربعة أمام المجري الملاحي لقناة السويس بمدينة بورتوفيق، وذلك أثناء قيامهم بتصوير المجري الملاحي لقناة السويس.

ويأتي اعتقال الأربعة وسط تصاعدت حدة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة المصرية القاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى، ضد حكومة تسيير الأعمال، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان "التحرير"، فيما هدد آخرون ب"تعطيل" حركة الملاحة في قناة السويس.

ونقل موقع "أخبار مصر" عن اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أنه تم السيطرة على الحريق الذي شب في محطة غاز البلوف بمنطقة "الطويل" جنوب العريش، والذي اندلع في المحطة عقب حادث التفجير الذي وقع بها قبل فجر الثلاثاء.

وذكر مبروك أن تفجير اليوم تم بنفس الأسلوب الذي تمت به التفجيرات الثلاث السابقة، لافتاً إلى أن حجم التفجير كان أكبر من التفجيرات السابقة نظرا لكبر حجم الماسورة في هذه المحطة والتي يبلغ قطرها 36 بوصة، إلا أنه أمكن السيطرة علي الحريق بعد إغلاق المحابس المتفرعة من المحطة والموصلة إليها، موضحا أن هذه المحطة هي التي تضخ الغاز الطبيعي إلى منطقة الشيخ زويد والذي يتم تصديره إلى إسرائيل، طبقاً للمصدر.

وكان انفجار قد وقع بخط أنابيب نقل الغاز إلى دولة الصهاينة، في منطقة "بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء في الرابع من يوليو الجاري.

بث محاكمات الفساد على الشاشات
من ناحية أخرى، أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرارا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات خارج المحاكم تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة.

وأوصى مجلس القضاء الأعلى بتفرغ دوائر المحاكم المختصة بالقضايا المشار إليها لنظرها في أيام متتابعة حتى حجزها للحكم. مناشدا تلك الدوائر أن يكون النطق بالحكم بقدر الإمكان مصحوبا بإيداع أسبابه.

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلي إنه يناشد " شعب مصر الثائر, أن يحيط المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأقصى درجات الحماية والوقار, حتى تتم تلك المحاكمات على الوجه الذي يرضي الله ".

كما ناشد المجلس الشعب المصري ووسائل الإعلام كافة أن تتيح للمجلس أن يؤدي دوره في تحقيق الإصلاح القضائي المأمول.

من ناحية اخرى ، أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاة.

كما قرر المجلس منع القضاة وأعضاء النيابة العامة أيضا من الظهور العلني في وسائل الإعلام, ومن إجراء المداخلات في البرامج المسموعة أو المرئية. مشددا على ان مخالفة القاضي لهذا القرار تعتبر مخالفة لواجبات وظيفته القضائية وحسن أدائها.

وقال المجلس إن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على المادة 72 من قانون السلطة القضائية , وفي ظل ماتتعرض له البلاد في الظروف الراهنة, ولموجبات المصلحة العامة.