كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن أحد كبار مسئولي الاستخبارات في عهد توني بلير اقترح استخدام ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية لتضليل الشعب بخصوص خطورة الأسلحة العراقية المحظورة. وأضافت الصحيفة إن السير جون سكارلت رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة كان مسئولا عن كتابة هذا الملف في سبتمبر 2002 فأرسل مذكرة إلى مستشار الشئون الخارجية لتوني بلير السير ديفيد مانينج بهذا الشأن.
وتم نشر المذكرة بناء على قانون حرية المعلومات، وقد أيد هذا الملف الأدلة التي قدمها مسئول الاستخبارات السابق مايكل لوري الذي أخبر لجنة التحقيق في حرب العراق "تشيلكوت" أن هذا الملف كان المقصود منه تقديم معلومات استخباراتية مضللة لأجل تأييد الحرب على العراق.
ومع هذا صار سكارلت رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني MI6. وكانت الدول الأخرى التي وصفتها المذكرة بامتلاك أسلحة دمار شامل هي إيران وليبيا وكوريا الشمالية بالإضافة طبعا إلى العراق.
وأكد وزير الخارجية آنذاك جاك سترو أن الملف كان المقصود منه هو توضيح السبب في كون التهديد القادم من العراق غير عادي رغم أن الملف بالفعل قد أخفى حقيقة أن التهديد لم يكن بهذا الحجم.
وأوضح هذه الشكوك كلير شورت الوزير عن حزب العمال الذي استقال بعد الحرب مباشرة حيث أكد أن جون سكارلت كان يخدعهم طوال الوقت.