مجلة روزاليوسف تنشر مخططا لبقايا الحزب (الوطني) المنحل لإنقاذ مبارك برعاية رجال مال

نشرت مجلة "روزاليوسف" في عددها الصادر السبت، ما قالت أنه خطة لفلول الحزب "الوطني" المنحل، لإنقاذ الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مشيرة إلى أن صفحتا "أنا آسف يا ريس" و"الرئيس حسني مبار" على الفيسبوك تتبنى الحملة المكونة من 6 خطوات لعدم محاكمة المخلوع.
وأشارت "روزاليوسف" في تقريرها الموسع، أن هناك عددا من رجال الأعمال يمولون هذا المخطط، الثورة المضادة، ويتخفون وراء مجموعات الشباب للقضاء على الثورة، موضحة أن تلك المجموعات، التي أطلقت على الثورة أسم "نكسة 25 خساير"، تسعي للنيل من مكتسبات الثورة من خلال الوقيعة بين المجلس العسكري وتحويل مصر إلى حرب أهلية.
وبحسب "روزاليوسف" أن أول خطوات مخطط إنقاذ الرئيس المخلوع، والنيل من مكتسبات الثورة هو جمع 2 مليون توقيع من أجل عدم محاكمة الرئيس المخلوع، يتم جمعها حسبما أشار مجدي فوده أدمن صفحة president Mohamed) hosny mubrak) ل "روزاليوسف" من خلال أعضاء في ما يسمى الحملة الشعبية للدفاع عن الرئيس المخلوع، مضيفاً أنهم يستهدفون سكان القرى أو كما أطلق عليهم "الكتلة الصامتة" من أجل الحصول على التوقيع.

الخطوة الثانية في المخطط كما تكشف مجلة روزاليوسف، هي الاتصال بالمجلس العسكري والنائب العام لتشكيل قوة ضغط موازية لميدان التحرير، ويقول فوده للمجلة أنهم نجحوا في تحقيقها، بل والأخطر والأغرب أنه زعم، طبقا لما نشرته المجلة، أن المجلس العسكري قال لهم أنه سيتم التحرك نحوهم بشكل إيجابي إذا جمعوا توقيعات كبيرة، فيما قال كريم حسن مؤسس صفحة "أنا آسف ياريس" في تلك الجزئية أيضاً أن المجلس العسكري يحاول تفتيت كتلة ميدان التحرير من خلال مساعدتنا في تكوين كتلة تصويتية ومظاهرة مليونية في ميدان مصطفى محمود لأنه كما قال لهم بعض أعضائه في اللقاء الخاص الذي جمع بينهم، حسب تصريحاته ل"روزاليوسف"، أنهم لا يريدون أن يتحكم ميدان التحرير في مصر ويريدون صعود تيار أخر من أجل عمل ورقة ضغط مضادة.

ولم يغفل المخطط بحسب "روزاليوسف" الشق الإعلامي للمخطط، وأشارت إلى أن الخطوة الثالثة لتلك المجموعات هي إصدار صحيفة تحمل أسم "شمس الحرية.. مبارك" صدر لها ترخيص من زيورخ في سويسرا، وذلك للدفاع عن الرئيس المخلوع، أما الخطوة الرابعة هي الدعوة لمظاهرة مليونية في أيام الجمع من أجل تشكيل رأي عام أمام وسائل الإعلام.

خامس خطوات المخطط هو عقد مؤتمرات صحفية للمراسلين الأجانب لتشكيل ضغط كبير على الرأي العام، أما أخر الخطوات فهو التوجه في مسيرة حاشدة إلى منزل رئيس الوزراء عصام شرف للاعتصام أمامه، في حين يبقى فريق آخر في ميدان مصطفى محمود.

الغريب حسبما تشير "روزاليوسف" أن صفحة (president Mohamed hosny mubrak) تقوم الآن بالترويج لجروب يحمل عنوان "شارك في استطلاع المجلس العسكري لمرشح رئاسة الجمهورية المحتمل" ودعوا من خلاله لمساندة أحمد شفيق وعمرو موسى باعتبارهما آخر الرجال المحترمين وإلا سيتحكم فينا البرادعي العميل!

وقال مجدي فوده، مؤسس الصفحة، أن أرقام فاكس مستشفى شرم الشيخ التي يكتبها داخل الصفحة والايميلات التي يقرأها مبارك ليست حقيقية ولكنها محاولة لرفع الروح المعنوية لأعضاء الجروب لأن الأهم في النهاية هو الحصول على التوقيعات.

ونشرت "روزاليوسف" تفاصيل الخطة من واقع حوارات مع مؤسسي الجروبين.

سرطان مبارك
إلى ذلك، نقلت صحف مصرية الأحد عن نائب وزير الصحة قوله إنه لا توجد وثائق رسمية تؤكد إصابة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بالسرطان مما يضفي شكوكا على تصريحات فريد الديب، محامي مبارك.

وكان الديب قد زعم الأسبوع الماضي إن مبارك الذي ينتظر المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة مصاب بالسرطان في المعدة وإن الأورام تنتشر.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن عبد الحميد أباظة نائب وزير الصحة قوله: "الوزارة لا تمتلك أي مستند علمي يؤكد إصابة الرئيس السابق بالسرطان".

وحملت صحف أخرى التصريحات ذاتها.

ونقلت صحيفة المصري الأحد أيضا عن مصادر طبية وقضائية قولها إن فريقا طبيا ألمانيا سيفحص مبارك "خلال ساعات". وأضافت أن الفريق يضم الطبيب الذي أجرى جراحة لمبارك في العام الماضي.

وكانت صحة مبارك مثار تكهنات أثناء بقائه في السلطة خاصة منذ أن أجريت له جراحة في الحويصلة المرارية في المانيا في مارس العام الماضي.

ولمح تقرير نشرته صحيفة واشنطن تايمز في يوليو العام الماضي نقلا عن أجهزة مخابرات غربية إلى أنه مصاب بالسرطان وإنه ربما يكون امامه سنة واحدة قبل وفاته. وكان المسئولون في ذلك الوقت ينفون دائما مثل تلك التقارير التي تتحدث عن مشاكل صحية.

مبارك غاضب من الطبيب الألماني
وفى الإطار ذاته، أثار عدم وصول الطبيب الألماني وفريقه الطبي إلى مصر، من أجل توقيع الكشف الطبي على مبارك، بعد أقل من أسبوع على موافقة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، في الأسبوع الماضي على استقدامه، نتيجة مزاعم حول "تدهور حالته الصحية"، استياء الرئيس المخلوع بسبب تأخره عن الحضور.

ولم يصل الطبيب الذي أجرى عملية جراحية لمبارك في ألمانيا بالأمعاء والقنوات المرارية حتى يوم أمس إلى مستشفى شرم الشيخ، الأمر الذي أثار غضب الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من أسرة مبارك، معتبرين أن هذا التصرف لم يكن ليحدث لو أن مبارك كان بالسلطة.

وكان النائب العام قد تلقى طلبا من الرئيس السابق عبر محاميه فريد الديب عن تدهور الحالة الصحية لمبارك وضرورة سرعة وجود طبيبه الألماني وفريقه لعلاجه في مصر.

وصرح الديب، أن مبارك يعاني من مرض السرطان، مدللاً بأحدث تقرير طبي عن حالته، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن تقرير طبي لم يسبق الإعلان عنه.

لكن مصدرًا طبيًا رفيعًا نفى أن يكون مبارك مصابًا بالسرطان، واصفًا حالته الصحية بأنها تسير إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن حالته النفسية تبدو أفضل مما كنت عليه من قبل ويرفض طلب الأطباء بالخروج خارج الغرفة في طرقة الدور الثالث.

وكانت لجنة من الأطباء مهمتها تقييم حالة مبارك الصحية ذكرت في مايو السابق أنه يعاني من اكتئاب وانخفاض في الدورة الدموية لكنها لم تشر لإصابته بالسرطان.

وترافق سوزان مبارك زوجها في غرفته 309 بالمستشفى ولا تخرج سوى لبعض الوقت ثم تعود مرة أخرى. ومبارك محتجز داخل مستشفى شرم الشيخ منذ شهرين للعلاج والتحقيق حيث صدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد في قضية الغاز.

وزعلان من الشعب
وقال فريد الديب، محامي مبارك، إنه أعد التماساً سيقدمه إلي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لسرعة استدعاء الدكتور ماركس بوشلير، الأستاذ بمستشفى هايدلبرج الألمانية، لمتابعة حالة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان بوشلير قد أجرى لمبارك عملية جراحية في مستشفي "هايدلبرج" الألمانية في مارس 2010، استأصل فيها الاثنا عشر بالكامل، وجزءً من البنكرياس "رأس البنكرياس"، والقناة المرارية بعد أن ثبت وجود ورم خبيث بها.

وأوضح الديب، أن مبارك في حالة "زعل مستمر"، ويقول "لم أكن أتصور أن ألقي كل هذا من بلدي وشعبي الذي لا يذكر إلا السيئات ولا يتذكر شيء طيباً فعلته"، ولفت الديب إلى أن مبارك لا يقرأ الصحف أو يشاهد التليفزيون.

وحول ما قاله الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، بأن الوزارة لا تمتلك أي مستند علمى يؤكد إصابة الرئيس السابق بالسرطان، قال الديب "إن هذا الكلام لا ينفي إصابة الرئيس بالسرطان، لأن التقارير التي تثبت ذلك لم تصدر عن وزارة الصحة، وربما هذا هو سبب عدم علم أباظة بها"، وفقا لمزاعمه.

وادعى أن مرض مبارك بالسرطان ثابت في التقرير المؤرخ بتاريخ 10 مايو 2011 الذي وضعه كلاً من اللواء طبيب، بهاء الدين عباس عبدالسلام ، مستشار الجهاز الهضمي بالقوات الجوية، والعميد طبيب محمد سعيد حسن، مستشار أمراض القلب والأوعية الدموية بالقوات الجوية، والدكتور محمد علي الديب، مستشار القلب برئاسة الجمهورية، وأشار إلى أنه تأكد أيضاً من إصابة مبارك بالسرطان من الكشف والتقرير الصادر بتاريخ 24 مايو 2011 بمعرفة اللجنة السداسية التي شكلها النائب العام.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس السابق، الذي يرقد فى مستشفى شرم الشيخ الدولي للعلاج، أمام المحاكمة في 3 أغسطس المقبل، بتهمة قتل المتظاهرين، والتربح، وإهدار المال العام.

العثور على لوحة زهرة الخشخاش
من ناحية أخرى، ترددت أنباء قوية عن عثور اللجنة التي شكلتها وزاره العدل لحصر مقتنيات قصور الرئاسة علي لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمي فان جوخ التي تم سرقتها من متحف محمود خليل بالدقي منتصف أغسطس الماضي.

إذ يتردد أنه وأثناء مباشرة اللجنة المهام المكلفة بها داخل القصور الرئاسية عثرت على اللوحة المفقودة، إلا أنه لم يصدر تعليق عن أعضاء البعثة الأثرية ولجنة الحصر سواء بالتأكيد أو النفي.

وأكد محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة، المتهم بالإهمال والتقصير والذي صدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات خففتها محكمة الاستئناف الحكم لعام، أن هذا الأمر ليس مفاجأة بالنسبة له وهذا الأمر غير مستبعد بعدما أبدت سوزان مبارك أكثر من مرة إعجابها بهذه اللوحة مثلما أبدت إعجابها من قبل بالكوليه الأثري الذي كان ضمن مقتنيات متحف أسرة محمد علي بالإسكندرية والذي يرجع للأميرة سميحة بنت الخديوي محمد إسماعيل، والمدون عليه أول حرفين من اسمها "اس ام".

فحينما شاهدته سوزان عقب افتتاح المتحف وبحضور فاروق الثقافة السابق حسني قالت له بالنص: "مين اس . ام"، فقال لها: "أول حرفين من اسم الأميرة سميحة محمد توفيق"، وبعدها ردت قائله "مينفعش أول حرفين من سوزان مبارك وبعدها اختفى الكوليه وتم تقديم بلاغ للنائب العام باستيلائها علي الكوليه".

من جانب آخر، نفي شعلان هروبه من تنفيذ الحكم الصادر ضده فى قضيه سرقة "زهرة الخشخاش" مؤكدًا أنه أودع مذكرة نقض على حبسه عام بعد تخفيف الاستئناف حكم أول درجة من السجن ثلاث سنوات إلى عام في أبريل الماضي.

وأضاف إنه مستعد لتقديم نفسه لتنفيذ الحكم في أي وقت وان جلسة النقض يشترط فيها حضوره بشخصه إلى المحكمة.

وشكك في ادعاءات وزير الثقافة السابق أمام جهاز الكسب غير المشروع بأنه لم يتربح من منصبه كوزير للثقافة، وأنه تحصل على أمواله وثروته من بيع أعماله الفنية ولوحاته بصالة كريستي العالمية بدبي بسعر 10 مليون جنية للوحه الواحدة.

وقال إن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة لأن الصالة المذكورة ليست بعيده وطالب النائب العام بمخاطبه القائمين عليها لمعرفه السعر الحقيقي لبيع لوحات حسني التي لا تتعدي 10 آلاف جنيه للوحة الواحدة.

كما طالب النائب العام بتشكيل لجنة لجرد محتويات قصري فاروق حسني الأول بعزبة البكباشي علي كورنيش النيل بالجيزة والثاني بسيدي كريت لاكتشاف المقتنيات الأثرية من تحف وأثاث ولوحات ومن أين تحصل علي ثمن الأرض المقام عليها القصران المذكوران.

التحقيق فى تسريب خطاب "النجلين"
من جهة ثانية، قال مصدر قضائى، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بدأ التحقيق فى كيفية تسريب خطاب الاستغاثة الذى وجهه علاء وجمال مبارك، ابنا الرئيس السابق، إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، الذى نشرته وكالة "يونايتد برس" الأمريكية، وطالبا فيه بالتدخل الفورى للإفراج عنهما، لمعرفة من المسئول عن ذلك داخل مصلحة السجون التى تقضى تفتيش الخطابات وفقاً لقانون المصلحة، خاصة أن الرسالة تضمنت ما يوصف ب"التأثير على سير العدالة وإجراءات القضية"، واتهامات بالغة غير صحيحة.

من جانبه، نفى فريد الديب محامى نجلى الرئيس السابق، إرسال موكليه أى خطابات للسلطان قابوس، أو غيره، مؤكداً أن علاء وجمال لن يقدما على هذه الخطوة، وهما يعلمان تمام العلم أنها تضرهما وتضر بموقفهما فى القضية، وفقا لمزاعمه.

كان علاء وجمال مبارك، ابنا الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قد أرسلا رسالة إلى الدكتور عمر زواوى، أحد أبرز رجال الأعمال العمانيين، والذى يعمل كمستشار مقرب من السلطان قابوس سلطان عمان، قالا فيها إنهما يتعرضان لتلفيق الاتهامات، ويواجهان حملة إعلامية زعما بأنها تجرى للتلاعب بالعملية القضائية ضدهما، فيما حاول الابنان الدفاع عن والدهما وذهبا إلى وصف الأدلة المقدمة ضده بالمهزلة، وفى عبارات تحريض واضحة، دعا الشقيقان العالم الخارجى إلى التدخل.

وقالت وكالة "يونايتد برس" الأمريكية إن خطاباً مرسلاً من جمال وعلاء، نجلى مبارك، إلى الدكتور زواوى، وجها فيه اتهامات إلى السلطات المصرية بالتلاعب بالإعلام والقضاء لإرضاء العامة، وأضافت على لسان ابنى مبارك: "لقد خضعنا لجولات من التحقيقات المسيسة، والتى تشبه أكثر السحر الموجه لمطاردة عائلتنا ككل".

وأضافت أن مصر تمر بمرحلة حرجة فى تاريخها الحديث، فالرؤية والسياسات المعلنة تهدف إلى إجابة المطالب بمزيد من الحرية وحقوق الإنسان والكرامة للجميع، لكن ما شهدناه على مدار الأشهر الماضية لا يمكن أن يكون ذا أهداف نبيلة أبدا، فالإعلام يتم التلاعب به، والاتهامات الموجهة ضدنا وضد الآخرين تم تلفيقها، ولا يجرؤ المتهمون على أن يتحدثوا أو أن يكون لهم حتى أنصارهم أو محامون يدافعون عنهم.

ويمضى الخطاب قائلا: "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تعرضنا لحملة إعلامية منظمة قادتها وسائل الإعلام الرسمية، لتسريب تفاصيل كاذبة عن التحقيقات معنا، وتواصل الافتراء بلا هوادة على سمعتنا".

وأضاف الأخوان مبارك: "إن التلاعب بالعملية القضائية لإرضاء العامة هو القصة الخفية التى لا يعرفها العالم الخارجى عن مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد أرغمت المظاهرات والحشود فى الشوارع السلطات على أن تصدر أوامر بمنعنا من السفر، وقامت وسائل الإعلام الرسمية بتصعيد مطالب الناس باعتقالنا، واستجابت لهم السلطات، وأخيراً وقبل مظاهرة مخطط لها للمطالبة بمحاكمتنا، هرعت السلطات للتحقيق معنا فجأة، ولفقت تهما ضدنا وفى أقل من 72 ساعة تم تحويلنا إلى المحكمة وتم الإعلان عن أولى جلسات محاكمتنا فى 3 أغسطس المقبل".

وأشار جمال وعلاء فى خطابهما إلى أن مثل هذه المحاكمة هى ما أراده معارضو مبارك الأساسيون، الإخوان المسلمين، وأضافا أن الأكثر خطورة أن مثل هذه المحاكمة ليس أمامها فرصة كبيرة لتكون عادلة، فقد أعلن عضو كبير فى الحكومة، النائب العام السابق، خلال حكم أبينا، وسياسى، ووزير العدل فى "مصر الجديدة" القضية قبل 8 أسابيع قبل أن ينهى مكتب النائب العام الذى يفترض أنه مستقل التحقيقات بجدية.

وختم الشقيقان رسالتهما بالتحريض على مصر بالقول: "إن العالم الخارجى يجب أن يبدأ فى فهم حقيقة ما يجرى فى مصر، فحسنى مبارك وعائلته يدفعون الثمن كله".

وحث علاء وجمال زواوى على استغلال مكانته العالمية لتسليط الضوء على ما يجرى، وقالا: "إن هذه ليست مصر الجديدة التى يتطلع إليها الغرب، وليست تلك التى نأملها لبلادنا"!.

القضاء وجنسيات جمال مبارك
وفى سياق ذى صلة، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، حسني مبارك، والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل، ليقدم مقيم الدعوى ما يفيد حملهما جنسية أخرى غير المصرية من عدمه.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال يحمل الجنسية البريطانية، وقال في دعواه "إن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد حتى يخلف والده في رئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية البريطانية طبقا لقانون الجنسية المصري".