لندن وباريس تقدمان مشروع قرار حول سوريا الأربعاء أمام مجلس الأمن.. ونيويورك تايمز: ماهر الأسد يلعب دورا كبيرا في سوريا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان الأربعاء مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا.
وقد قتل أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الاطفال في سوريا اثر قمع القوات الامنية للتظاهرات التي بدأت في مارس بحسب منظمات حقوقية.

وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الاطلاق".

واضاف "بالطبع يجب الا نبقى صامتين ازاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك".

وأوضح كاميرون "في الاتحاد الاوروبي قمنا بتجميد اصول وفرضنا حظر سفر على اعضاء في النظام ولقد اضفنا اسم الرئيس (بشار) الأسد إلى تلك اللائحة".

وقال "لكنني اعتقد انه يجب ان نذهب ابعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار أمام مجلس الامن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة واتاحة ايصال المساعدات الانسانية".

واضاف "اذا صوت أحد ضد مشروع القرار أو حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الثلاثاء ان موسكو تعارض فكرة اجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.

دور ماهر الأسد
وفى سياق متصل، أجمع ناشطون ومحللون على أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يلجأ في المرحلة الراهنة بشكل متزايد إلى أخيه قائد اللواء الرابع في الحرس الجمهوري ماهر الأسد، الذي قد تكون لوحدات النخبة التابعة له دور حاسم في مسألة بقاء الحكومة السورية الحالية.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عن بسام بيطار، وهو دبلوماسي سوري سابق يعيش حالياً في فيرجينيا، قوله إن ماهر الأسد يسيطر على جهاز الأمن السوري ما يجعله "الأول في مركز القيادة وليس الثاني".

وأشار إلى انه "منذ طفولته، كان يعرف عن بشار الأسد في العائلة بأنه الأضعف وذا شخصية مترددة"، مضيفاً "أنا أظن أحياناً أن بشار يعني ما يقوله عن الإصلاح، لكن أخاه لن يقبل بذلك".

واعتبر أن العلاقة بين بشار وماهر الأسد تشبه إلى حد كبير علاقة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وأخاه رفعت، الذي قال انه "مهندس مجزرة حماه في العام 1982 يوم قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص".

وقال بيطار انه "عند النظر إلى الانتفاضة بين ال1972 و1982، كان رفعت الرجل السيء والقاتل، والتاريخ يكرر نفسه الآن وماهر هو السيء".

وأضاف إن "ماهر يحب الدم"، مشيراً إلى فيديو يتم تناقله على المواقع الإلكترونية وفيها شخص مجهول يطلق النار على المتظاهرين فأردف انه "ما أن رأيت الفيديو حتى قلت مباشرة إن هذا هو ماهر"مع الاشارة إلى انه لم يتم التأكد لا من صحة الفيديو أو من هوية مطلق النار في الفيديو.

وذكّرت الصحيفة بإعلان الحكومة السورية عن مقتل 120 جندياً وشرطياً في بلدة جسر الشغور السورية على يد عصابات مسلحة، مشيرة إلى ان بعض الناشطين المعارضين والسكان يزعمون بأن الجنود قتلوا زملاءهم لانشقاقهم عنهم، لكنها أوضحت انه تعذر التأكد من ذا الأمر.

وتحدثت الصحيفة عبر الهاتف مع سوري من جسر الشغور عرفت عنه باسم "عمر" (28 سنة) الذي قال "تحصل اشتباكات الآن بين الجنود من جهة والقوات الأمنية والشبان من جهة أخرى"، مضيفاً ان "عشرات الجنود بدأوا يقفون في صف المتظاهرين المدنيين والعائلات، والمدنيون يسعفون بعض الجنود الذي يطلق الأمن النار عليهم".

كما نقلت عن صائب جميل من البلدة نفسها قوله ان السكان المحليين يقدمون دعماً لوجيستياً للمنشقين من الجيش السوري ويساعدونهم على مراقبة المنطقة ويرافقونهم في الدوريات، مضيفاً ان بعض الأطباء والممرضات تركوا المستشفى خوفاً من رد القوات الحكومية.

كما نقلت عن وسام طريف من منظمة حقوق الإنسان السورية (إنسان) قوله إن "ثمة حملة في الجيش تقول ان ثمة سلفيين وميليشيات في سوريا، وعندما يصلون إلى بعض المناطق يجدون انهم في مواجهة مدنيين".

وقال طريف ان الحرس الجمهوري والأجهزة الاستخباراتية هي ركائز الدولة "والبقية مجرد أدوات، وأنا أعتقد ان النظام قادر على إدارة الجيش ولا يعيش في وهم ان الجيش مخلص تماماً".

ونفى عماد مصطفى سفير سوريا لدى الولايات المتحدة حصول أي انشقاقات في الجيش السوري، مؤكداً أن "الذين يحاولون تسويق هذه القصة يحاولون الإصرار على ان الجيش يقمع المتظاهرين السلميين والحقيقة هي ان الجيش يواجه معارك عنيفة مع إرهابيين مجرمين مسلحين قاموا بأعمال وحشية في جسر الشغور".

وتشهد سوريا منذ آذار/ مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان انه سقط خلالها أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى بينهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية. وتتهم السلطات مجموعات مسلحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الآمن.

واتهمت السلطة "عصابات مسلحة" بقتل 123 فردا من القوى الحكومية في مدينة جسر الشغور بعد سيطرتهم على البلدة، حيث تجري حاليا عملية أمنية لاستعادتها.