هويدي يتهم الإعلام المصري بالتدليس والمبالغة فى أعداد متظاهرى (جمعة الغضب) الأخيرة.. بالمخالفة لتغطية صحيفة (الحياة اللندنية) الدقيقة

اتهم الأستاذ فهمي هويدي في جريدة "الشروق" وسائل الإعلام المصرية بالتدليس استنادا إلى تقرير نشرته جريدة الحياة اللندنية.. وقارن الكاتب الكبير بين تغطية الصحف المصرية لمظاهرات التحرير وتغطية الحياة معتبرا أن الأخيرة جاءت أكثر مصداقية سواء من خلال تغطينها لأهدف المظاهرة أو لإعداد المشاركين فيها والتي لم تتجاوز- طبقا للحياة – أكثر من 3 آلاف متظاهر.. وقال الأستاذ فهمي هويدي أنه سأل أكثر من شخص ممن كانوا في التحرير فأيدوا دقة تقرير الحياة قائلا: إن هذا يدعونا إلى إعادة تقييم مواقف بعض الأبواق الإعلامية وتحيزاتها في المرحلة الراهنة إذ يستدعى إلى أذهاننا حقيقة الدور التحريضي الذي قامت به قناة (أون تي في) المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية.. كما يذكرنا بأن صحيفة المصري اليوم التي يملكها رجل الأعمال صلاح دياب نظمت ندوة في أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات الدستورية استمرت 3 أيام"، وأضاف هويدي "تنبهنا المفارقة أيضا إلى أن منابر الإعلام الأساسية التي تحتكرها نخب معينة وتحاول توظيفها لصالح مشروعها السياسي عن طريق لي الحقائق لتخدم أهداف ذلك المشروع".

كان موقع "الدستور الأصلي" قد قدر المشاركين في مظاهرات التحرير بمئات الآلاف وقدرهم موقع الأهرام بأكثر من 150 ألف والمصري اليوم بأكثر من 150 ألف وقدرهم موقع البديل بأكثر من 150 ألفا وقدرت الشروق المشاركين في مظاهرات الجمعة بمئات الآلاف وقال موقع الاخوان في تقريره لتصحيح ما قام به بعد الهجوم الذي تعرض له عقب نشره صور الميدان خالية ان أعداد المشاركين تراوحت بين 80 الف في اقل التقديرات ووصلت إلى 200 ألف في أعلى التقديرات .

نص المقال
يوم الجمعة الماضي (27/5) حين خرجت الجماهير إلى ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى للتعبير عن يوم الغضب، ذكرت النشرة الإخبارية التي بثتها قناة (أو. تى. فى) إن من بين المطالب التى دعا إليها المتظاهرون تشكيل مجلس رئاسى لحكم البلاد.

وفى اليوم التالى مباشرة (السبت 28/5) أشارت صحيفة "المصرى اليوم" فى عناوين الصفحة الأولى إن أهم المطالب: الدستور أولا، وتأجيل الانتخابات. وذكرت صحيفة "الشروق" إن أبرز مطالب المتظاهرين تمثلت فى الدعوة إلى تأجيل الانتخابات.

أما جريدة "الأهرام" فتحدثت عن مشاركة عشرات الألوف فى التظاهرات، الذين طالبوا بإصدار الدستور أولا وتأجيل الانتخابات التشريعية، وعدم انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار القوانين.

قارنت ما نشرته الصحف سابقة الذكر بالتقرير الذى نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية فى اليوم ذاته (السبت 28/5) فلاحظت اختلافا فى أمرين، الأول أن الصحف المصرية ذكرت أن غياب الإخوان لم يؤثر على "المليونية" التى التأمت يوم الجمعة، فى حين ذكرت صحيفة الحياة العكس، وقالت إن التظاهرات "أظهرت قدرات الإسلاميين على الحشد، إذ مثل غيابهم عن ميدان التحرير ضربة لأعداد المحتشدين".

الأمر الثانى إن تقرير "الحياة" لم يشر إلى أولوية العناوين والمطالب التى أبرزتها الصحف المصرية، وإنما ذكر أن إحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال حظيت باهتمام كبير فى قلب ميدان التحرير، إذ طالب المتظاهرون بضرورة التعجيل بمحاكمة مبارك وأركان النظام السابق علانية. وقالت إن الآلاف توافدوا على ميدان التحرير والميادين الكبرى فى أنحاء البلاد، وإن نحو ثلاثة آلاف مصرى احتشدوا فى ميدان التحرير مطالبين بأمور كثيرة منها تصحيح مسار الثورة وتشكيل مجلس رئاسة مدنى لتنفيذ أهدافها، إضافة إلى إجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين.

ذكر التقرير أيضا أن خطيب الجمعة طالب القوات المسلحة بالرجوع إلى الشعب والثوار قبل إصدار أى قرار مصيرى وانتقد مشاركة بعض رموز الحزب "الوطنى" المنحل فى جلسات الحوار الوطنى. فى حين ردد المتظاهرون هتافات طالبت بسرعة محاكمة الرئيس السابق وبطانته ومصادرة أموالهم لمصلحة الشعب.

الخلاصة إن الصورة التى سجلها وسوَّقها الإعلام المصرى ركزت على ثلاثة مطالب هى: إصدار الدستور أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى فى الفترة الانتقالية الراهنة. فى حين أن الصورة التى رسمتها جريدة "الحياة" ركزت على مطالب أخرى متعلقة بمحاكمة الرئيس السابق وتصفية رموز الفساد وغير ذلك مما سبق ذكره. وحين ذكرت مسألة المجلس الرئاسى فى تقرير "الحياة" فإنها وردت ضمن نداءات وعناوين أخرى ترددت فى هتافات الجموع الحاشدة.

سألت أكثر من شخص ممن كانوا فى ميدان التحرير طوال اليوم فأيد الشهود دقة التقرير الذى نشرته جريدة الحياة، الأمر الذى يدعونا إلى إعادة تقييم مواقف بعض الأبواق الإعلامية وتحيزاتها فى المرحلة الراهنة. إذ يستدعى إلى أذهاننا حقيقة الدور التحريضى الذى قامت به قناة (أو. تى. فى) المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لتعبئة المشاهدين ضد التعديلات الدستورية. كما يذكرنا بأن صحيفة "المصرى اليوم" التى يملكها رجل الأعمال صلاح دياب نظمت ندوة فى أحد الفنادق الكبرى لمعارضة التعديلات استمرت ثلاثة أيام.

تنبهنا المفارقة أيضا إلى أن منابر الإعلام الأساسية تحتكرها نخب معينة وتحاول توظيفها لصالح مشروعها السياسى عن طريق لى الحقائق لتخدم أهداف ذلك المشروع، ولا ينسى فى هذا الصدد أن تلك المنابر ذاتها حين قادت حملة التعبئة لمعارضة التعديلات الدستورية، فإن تأثيرها فى أحسن فروضه لم يتجاوز حدود 22٪ من المصوتين. الأمر الذى يعنى أن 77٪ من الذين اشتركوا فى الاستفتاء أداروا ظهورهم لهم.

إن أزمة الإعلام تعكس أحد أوجه أزمة النخبة المصرية، التى ينتمى أغلبها إلى مربع ال22٪ والمسافة بين ما تبثه المنابر الإعلامية المختلفة وبين الواقع هى ذات المسافة بين النخبة والمجتمع. وفى الحالتين فإن خطابها يدل على أن تلك النخبة أفرزتها الأنظمة التى توالت فى العهود السابقة، وليست خارجة من رحم المجتمع أو معبرة عن ضميره. إن مصر الثورة تستحق نخبة أكثر انتماء للناس وأكثر أمانة وصدقا فى التعبير عن الحقيقة.