قالت جماعة الاخوان المسلمين الأربعاء ان محاميي الجماعة رفعوا دعوى قضائية تطالب باذاعة محاكمات رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، رغم صدور قرار قضائي بمنع تصوير هذه المحاكمات. وأوضحت الجماعة على موقعها عبر الانترنت أن الدعوى ضد وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
وطالبت الجماعة ببث المحاكمات بثًّا حيًّا؛ حتى يكون الرأي العام الذي يمثل المجني عليه في تلك القضايا على علم بما يدور في الجلسات.
وأشارت إلى أن قرار منع تصوير محاكمات رموز نظام الرئيس السابق يخالف الإعلان الدستوري، الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، والقانون، ومخالفته كذلك للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وذكر محامو الجماعة في دعواهم أن المادة (13) من الإعلان الدستوري قد أكدت أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور".
كما نصت المادة (52) منه على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية".
وأكدوا في دعواهم أن المبادئ الدستورية التي أكدها الإعلان الدستوري قررت مبدأ علنية جلسات المحاكمة. كما أكدوا أن العلانية ضمانة أساسية من ضمانات العدالة، ولهذا حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريح.
واضافوا إن العلانية لا تتحقق إذا اقتصر الأمر على حضور الخصوم ووكلائهم وأعوان القضاء وغيرهم مما لهم دور في الدعوى.
وأوضحوا أن العلانية تتحقق بفتح أبواب قاعة الجلسة للجمهور، وإتاحة الفرصة لمن يشاء منهم دخول القاعة ويشهد المحاكمة، وما قرره القانون بالنسبة للأفراد قرره أيضًا لوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية.
