التحقيقات فى (تصدير) الغاز للصهاينة: تل أبيب عرضت رفع القيمة وحسين سالم رفض وحصل على مكافأة مليار جنيه

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل كثيرة كانت غامضة فى قضية تصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية و6 دول أوروبية، تبين أن الشركة الوسيطة، التى يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم وشريك صهيونى، رفضت عرضاً كانت قد تقدمت به تل أبيب لرفع قيمة التعاقد، وأن سالم رد عليهم بأن "مصر لم تطلب رفع القيمة". وقالت صحيفة "المصرى اليوم"، أن سالم حصل على ما يمكن أن تسميته ب"مكافأة" قدرها مليار جنيه من تلك الدولة بعد أن وفر لها مليارات الدولارات.

وواصلت النيابة صباح اليوم استكمال التحقيقات مع سامح فهمى، وزير البترول السابق، الذى كان قد طلب إمهاله وقتاً لإحضار المستندات. وذكرت مصادر أن المهندس محمد طويلة، رئيس شركة غاز شرق المتوسط، رئيس القابضة للغازات الطبيعية الأسبق، قدم خلال التحقيقات التى بدأت معه قبل يومين وتستمر اليوم السبت، القوائم المالية للشركة التى تثبت عدم حصول أى من المساهمين على أرباح من الشركة منذ تأسيسها، بسبب إعادة فتح بند الأسعار فى الاتفاقية عند بدء التصدير فى يوليو 2008، وتوقيع ملحق تعديل العقد فى مايو 2009، وموافقة الشركة على تعديل الأسعار بأثر رجعى، أى منذ تاريخ بدء التصدير، إلا أن المشترى الصهيونى رفض التطبيق بأثر رجعى فتحملت شركة (إى إم جى) فروق الأسعار بالأثر الرجعى، وهو ما تسبب فى تحقيق خسارة ضخمة للشركة تحملها المساهمون، وبالتالى فإن الشركة لم توزع أى أرباح على المساهمين منذ تأسيسها.

واستشهد طويلة بتقارير عالمية عن أسعار تصدير الغاز الطبيعى من بينها "وورلد جاز إنتليجنت" وهى منظمة دولية ترصد أسعار بيع الغاز للدول المصدرة فى العالم، وثبت من خلال هذه البيانات أن سعر تصدير الغاز المصرى للصهاينة "الذى يتم من خلال خط أنابيب وليس محطات إسالة لأن الأسعار تختلف فى هذه الحالة" لا يقل عن الأسعار العالمية.