رفض طعون 11 حزب مصرى فى قرارات لجنة الأحزاب

فى التفاف جديد لسلطة الحزب الوطنى الحاكم على حرية تكوين الأحزاب ،رفضت دائرة الأحزاب في المحكمة الادارية العليا في مصر، الطعون المقدمة من 11 حزبا سياسيا تحت التأسيس فى قرارات لجنة شؤون الاحزاب التى اعترضت على تأسيس تلك الاحزاب.

ويأتي على رأس الاحزاب التى رفضت المحكمة طعونها، حزبا الوسط الجديد وحزب الكرامة وحزب الاصلاح والعدالة والتنمية.

وقد عللت المحكمة التي رفضت الطعون المقدمة من رؤساء هذه الاحزاب الرفض بأن حكمها استند الى انه ابان النظر في تلك الطعون، صدر القانون رقم مائة وسبعة وسبعون لسنة ألفين وخمسة، والذى اشترط ان يكون الاخطار بتأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو من المؤسسين على الاقل، ومن عشر محافظات مصرية مختلفة، وبما لايقل عن خمسين عضوا من كل محافظة، وذلك بعد ان كان النص القانوني المعمول به سابقا يكتفي بأن يكون الاخطار بتاسيس الحزب موقعا من خمسين عضوا من اعضائه المؤسسين فقط، وأن الاحزاب السياسية تحت التأسيس الطاعنة لم تستوف تلك الشروط المستحقة.
وهذا القرار نهائي وسيتحتم على هذه الاحزاب التقدم بطلبات جديدة لاعتماد احزابها.
وقد لاقى قرار محكمة الاحزاب اعتراضات شديدة من رؤساء هذه الاحزاب، ونظم بعضهم وقفة امام مبنى مجلس الدولة حيث انعقدت المحكمة، عقب النطق بالحكم، مؤكدين على مواصلة نشاطهم الشعبي برغم الرفض القضائي.
وقال ابوالعلا ماضي، مؤسس حزب الوسط "ان الدولة، بهذه الطريقة لاتريد حياة ديمقراطية"، مضيفا "ان الحكم يتناقض مع مضمون التعديلات الدستورية المعلنة حديثا".

واشار حمدين صباحي ، مؤسس حزب الكرامة الى ان حزبه ماض فى نشاطه برغم هذا الحكم لانه، وفى نظره، الحكم الحقيقي يبقى فى يد الشارع المصري.

يذكر ان الخريطة الحزبية الرسمية المصرية تضم 22 حزبا بعضها مجمد بقرارات من لجنة شئون الأحزاب وعلى رأسها حزب العمل ، وبعضها تهدده الصراعات الداخلية نتيجة لقرارات التجميد كأحزاب الحرار والوفاق، فيما يقنع معظم الأحزاب المسموح بنشاطها بالمساحة التى يتركها لهم الحزب الحاكم.
وقد جاء فى قرار محكمة الاحزاب انه يحق لطالبي التأسيس التقدم مرة اخرى لشؤون الاحزاب السياسية بعد استيفاء الشروط والضوابط التى استحدثها المشرع، كما جاء في نص الحكم.