قالت مصادر فى حركة حماس، أن السلطات المصرية استمرت فى منع وفود قيادية من حركة حماس من السفر من قطاع غزة إلى القاهرة أو إلى الخارج، فيما تسمح لوفود قيادية من تنظيمات فلسطينية اخرى بالسفر من معبر رفح البري. وبحسب المصادر فإن السلطات المصرية لا تزال على موقفها الذي اتخذته منذ مطلع العام الجاري والقاضي بمنع قيادات حركة حماس من السفر للخارج من خلال أراضيها، كونها المنفذ البري الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها 'حتى هذه اللحظة لا تزال قيادات حركة حماس ممنوعة من مغادرة قطاع غزة عبر الأراضي المصرية'.
وذكرت أن الحركة لم تجدد طلباتها المقدمة للسلطات المصرية لسفر قياداتها منذ وقت، لافتة إلى أن الحركة كانت قد طلبت خروج وفد قيادي من غزة للقاء المسئولين المصريين، ولسفر الوفد كذلك إلى العاصمة السورية دمشق للقاء قادة الحركة هناك.
وتقول المصادر ان سفر إسماعيل الأشقر عضو المجلس التشريعي عن حماس، من مصر إلى دمشق لحضور لقاء المصالحة الأخير مع حركة فتح في العاصمة السورية دمشق كان 'استثنائياً'، كونه كان عضواً أساسياً في وفد حركة حماس في اللجنة الأمنية.
وكان الأشقر العضو الرئيسي في وفد حماس في اللجنة الأمنية غادر غزة قبل أسابيع إلى القاهرة، ومنها إلى دمشق لحضور اللقاء مع فتح، قبل أن يعود مجدداً إلى غزة.
وطلبت القاهرة عقب توسطها ين حركتي فتح وحماس مجدداً في شهر أغسطس الماضي أن تعقد لقاءات المصالحة الجديدة التي شهدت توقفا طويلا خارج أراضيها، على أن تقدم الحركتان للقاهرة لتوقيع ورقة المصالحة بعد الاتفاق على نقاط الخلاف.
وتوترت العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، في أعقاب مواجهات على حدود غزة الجنوبية مع مصر مطلع شهر يناير من العام الجاري أسفرت عن مقتل جندي مصري وإصابة 35 شابا فلسطينيا، وحملت عقبها السلطات المصرية حركة حماس التي تحكم غزة المسئولية عن الحادث، لكن الحركة قالت ان تحقيقاتها أكدت أنها غير مسؤولة عن العملية.
وكان قبل هذا التاريخ مسموح لقيادات حركة حماس، التي كانت تجري في العام المنصرم حوارات مصالحة مع فتح برعاية مصرية بمغادرة قطاع غزة إلى القاهرة ومنها إلى الخارج دون أي إعاقة، رغم إغلاق مصر وقتها لمعبر رفح، الذي كان يفتح أمام وفود الحركة بشكل استثنائي، لكن العلاقات بين الطرفين بدأت تشهد فتوراً بعد رفض الحركة في شهر أكتوبر من العام المنصرم التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدها المسؤولون المصريون، قبل إجراء تعديلات على بعض فقراتها.
وبسبب عملية استمرار منع قيادات حماس من مغادرة غزة لجأ وفد من أعضاء الحركة في المجلس التشريعي برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس من القيام بجولة لا تزال مستمرة لعدد من البلدان العربية، بعد انتهائه من أداء مناسك الحج في الأراضي السعودية، التي غادرها مباشرة إلى السودان دون المرور بمصر، ومنه إلى الجزائر وليبيا واليمن.
وكان بحر قد منع في شهر رمضان الماضي من مغادرة قطاع غزة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
وعقب عملية المنع هذه أعلنت حركة حماس انها أبلغت من قبل المخابرات المصرية بقائمة تضم شخصيات قيادية منها تنشط في المجال الإعلامي بأنها ممنوعة من السفر ودخول الأراضي المصرية نهائياً، حتى لو كانت هذه الشخصيات ضمن وفد الحركة لمفاوضات المصالحة.
وكشف وقتها الدكتور صلاح البردويل، القيادي البارز في الحركة وأحد الشخصيات التي ورد ذكرها في القائمة، ان جميع من ذكرت أسماؤهم لغاية اللحظة من العاملين في المجال الإعلامي لحركة حماس، وقال انها شملت أربعة أسماء تضم إلى جانبه كلا من المتحدثين باسم حماس فوزي برهوم وسامي أبو زهري، إضافة إلى شخص آخر فضل عدم ذكر اسمه.
يشار الى ان عدة وفود قيادية من التنظيمات الفلسطينية خرجت مؤخراً من قطاع غزة إلى مصر، والتقت هناك بمسؤولين مصريين مكلفين بمتابعة وإدارة عملية المصالحة، كما غادرت عدة وفود من مصر إلى عدة بلدات عربية وأجنبية، باستثناء حركة حماس.
وأول أمس غادر وفد من الجبهة الشعبية للقاهرة لعقد لقاء مع حركة فتح لبحث جملة من الملفات منها المصالحة ومستقبل المفاوضات، وسبقه بيوم سفر وفد من حركة المقاومة الشعبية التي التقت قبل مغادرتها إلى سورية بمسئولين من جهاز المخابرات المصرية التي تشرف على المصالحة.
وأمس غادر وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية متجها من القاهرة إلى العاصمة السورية دمشق لمناقشة ملفي المفاوضات وتعثر المصالحة الوطنية.
