دور نشر الكتب الخارجية أنذرته على يد محضر.. وزيرالتربية والتعليم: لا أستطيع منع الدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية ومازالت مدارسنا بلا دراسة ولا كتب

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، إنه لا يستطيع أن يمنع الدروس الخصوصية أو الكتب الخارجية مرة واحدة، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها الطلاب أنفسهم الذين تعودوا الدروس الخصوصية ويستعينون بها، مشيرا إلى أنه لو قام بمنعها سيواجه بسيل من المعارضة من أولياء أمور الطلاب لأنهم تعودوا ذلك بحسب قوله.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر الأول للشباب من أبناء المصريين فى الخارج، الذى ينظمه المجلس القومى للشباب فى معسكر أبوقير فى الإسكندرية، ويختتم أعماله اليوم السبت، أن منع الدروس الخصوصية والكتب الخارجية يتطلب قبله اتخاذ بعض الإجراءات التى تتمثل فى تحسين المدارس ومستوى الدراسة والتدريس وتطوير المناهج التعليمية فى الوزارة، لأنه إذا تحقق هذا فلن يلجأ أى طالب إلى الدروس الخصوصية أو الاستعانة بالكتب الخارجية على حساب كتب الوزارة.

وأكد بدر، أن هناك مدارس فى مصر لا توجد بها دراسة ولا كتب، والطلاب (بينطو) من أعلى السور، وقد تم التصدى لهذه الأمور بشكل أكثر جدية، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بنظام التعليم والحضور، لأنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح ولازم تتغير هذه الأمور بالكامل.

وأوضح بدر، أنه تم قبول مليون و500 ألف طالب وطالبة فى التعليم الأساسى العام المقبل من بينهم مليون و400 ألف طالب تقدموا بالنظام الإلكترونى من خلال التعاون مع جميع الأجهزة والوزارات المعنية فى الدولة، مشيرا إلى أن المدارس تخرج سنويا للالتحاق بالجامعات ما بين 400 و500 ألف طالب وطالبة، وهو عدد لا يوجد مثله فى معظم دول العالم.

وقال بدر، موجها كلمته إلى أبناء مصر من العاملين فى الخارج "إوعو تصدقوا أى حاجة وحشة تتكتب على مصر أبدا، وأنا كنت فى الخارج لمدة 4 أيام وقمت برصد ما كتب عنها خلال هذه الفترة وسوف أقرأها عليكم ومتصدقوش إن الدنيا ضلمة والعملية بايظة.. مصر لسه بخير".

وأضاف "حاولنا منذ العام الماضى إنهاء أزمة ورهبة الثانوية العامة لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك فإن الحل العادل هو الاحتكام إلى المجموع النهائى للدخول إلى الجامعات لتحقيق مبدأ العدالة وتساوى الفرص المتاحة"، مشيرا إلى أنه يحترم الموسيقى والفنون وأن وزارته تعين مدرسين لتدريسها مثل الرسم، خاصة أن نجلته فى الصف الثالث الإعدادى وتدرس البيانو.

فى سياق متصل، يؤدى 115 ألفاً و410 طلاب امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية، ابتداءً من اليوم، وحتى الخميس 12 أغسطس.

ويبدأ نحو 85 ألفاً و356 طالباً وطالبة فى المرحلة الأولى امتحاناتهم بمادة اللغة العربية فى اليوم الأول، ونحو 30 ألفاً و54 طالباً فى المرحلة الثانية بمادة التربية الدينية، وطبع قطاع الكتب بوزارة التعليم 221 ألفاً و308 كراسات إجابة للمرحلتين، محدداً عليها اسم المادة وعدد ساعات الإجابة، منعاً للتسريب، وهو الإجراء نفسه الذى تم اتخاذه فى الدور الأول.

من جهة أخرى، أغلقت لجان تلقى تظلمات الطلاب من نتائج الثانوية العامة أبوابها، ظهر أمس الأول، بعد انتهاء المهلة التى تلقت خلالها طلبات فحص 60 ألفاً و711 ورقة تقدم بها 33 ألفاً و742 من طلاب المرحلتين، وانتهت اللجان المختصة حتى أمس الأول من فحص 24 ألفاً و219 ورقة إجابة، تبين أحقية 1196 منها فى الحصول على درجات أعلى.

إلى ذلك، تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ودور النشر المعنية بتأليف وتوزيع الكتب الخارجية، إثر تمسك الوزارة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية الخاصة بها.

إنذار على يد محضر
وفى تصعيد جديد لأزمة تراخيص الكتب المدرسية الخارجية، تسلم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، إنذارا قانونيا، برقم 12872 على يد محضر، من 24 صاحب دار نشر ومؤلفى مناهج وموزعى كتب، حذروه من الإصرار على تحصيل مبالغ مالية من أصحاب دور النشر، المختصة بتداول الكتب الخارجية، تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية"، ويؤكدون فى إنذارهم رفضهم دفع الرسوم التى حددها الوزير لمنح تراخيص كتب العام الجديد، والتى تبدأ من 450 ألف جنيه وحتى مليون و800 ألف جنيه عن الكتاب الواحد.

ووصف الإنذار القانونى، والذى حرره الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون والمحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، الأموال التى طلبها الوزير ب"الجباية التى لا تستند إلى قانون أو أساس واقعى"، واعتبر الإنذار أن الكتب الخارجية هى مجرد "شرح وافٍ" للكتاب المدرسى وليس "مشتق" منه، وهو ما تنتفى معه، حسب الإنذار، أحقية الوزارة فى الحصول على حقوق ملكية فكرية من دور النشر، وحذر الإنذار بدر مما أسماه الخلط بين الحق والمصلحة واصفاً إياه بالخلط المنبوذ والمرفوض.

وأوضح الدكتور حسام لطفى، وكيل المنذرين، أن إصدار كتب خارجية يعد مصلحة عامة للطالب الذى يلجأ إليها لفهم ما يصعب عليه فهمه من الكتاب المدرسى، مشدداً على أن الطلاب يستخدمونها لعرضها المعلومات فى قالب جذاب ولعدم اقتناعهم بطريقة تعبير الكتاب المدرسى عن المضمون العلمى للمناهج.

فى السياق نفسه كشف صاحب دار نشر شهيرة، مختصة بطبع وتأليف الكتب الخارجية، عن ظهور كتب خارجية غير مرخصة أو مفحوصة فى بعض المحافظات، محملاً وزير التعليم مسئولية تحول تجارة الكتاب الخارجى إلى "تجارة فى السوق السوداء" لعدم منحه أصحاب دور النشر تراخيص التداول حتى الآن وقبل شهر ونصف فقط من بداية الدراسة.

وأوضح صاحب دار النشر أن اشتراط الوزير الحصول على حقوق الملكية الفكرية قبل السماح بتداول الكتاب الخارجى كبَّد أصحاب دور النشر والمطابع والموزعين وأصحاب المكتبات بحى الفجالة وباقى المحافظات خسائر مالية فادحة، مؤكداً أن الأموال التى حددتها "التعليم" تتجاوز حجم مكاسبهم السنوية، واصفاً إياها ب"الإتاوة التى لن يقبل الناشرون فرضها عليهم".

فيما أفاد صاحب دار نشر أخرى، متخصصة فى تأليف وطباعة كتب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بأن الوزارة رفعت رسوم فحص كتبهم لأول مرة هذا العام من 600 جنيه إلى 3 آلاف عن الكتاب الواحد، وحذَّر من اختفاء الكتب الخارجية من المكتبات هذا العام بسبب ما أسماه "تعنت" الوزير معهم و"مغالاته" فى القيم المحددة لحق الملكية الفكرية، متوقعاً أن تلجأ المكتبات إلى تصوير الكتب الخارجية لتداولها فى حالة رفع الموزعين أسعارها.