"السيسى" يحتفى بحقل الغاز الجديد.. ووزير البترول: لا غنى عن استيراد الغاز الإسرائيلى من حقولنا المصرية

رغم احتفاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى واعلامه بالحقل المكتشف حديثًا بالبحر المتوسط والذى قد أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية، إلا أن المصالح الصهيونية داخل أروقة الانقلاب هى السائدة، فرغم انكار سلطات الانقلاب بإن استخراج الغاز لن يأخذ وقتًا وأن هناك فائضًا كبيراً سيكون موجود وسوف يتم تصديرة للخارج، إلا أن وزير البترول الانقلابى "شريف إسماعيل"، استبعد فكرة أن تستغنى مصر عن الغاز الصهيونى، قائلاً أن اكتشاف الحقل الجديد لن يغنى عن التعامل مع إسرائيل فى مجال الغاز.
كانت البداية عندما تم تسريب أخبار من بعض المقربين من نظام العسكر بإن رجال السيسى يقومون بمفاوضات جدية مع الكيان الصهيونى لاستيراد الغاز منهم رغم انه معروف حسب بيان الأمم المتحدة وبعض شركات النفط أن الحقول التى يستخرج منها الكيان الغاز تابعة للسلطة الفلسطينية، ولكن سرعان ما خرجت سلطات الانقلاب لتنكر كل ذالك، رغم الإعلان رسميًا عن زيارة وفد صهيونى رفيع المستوى للبلاد، وظل ذالك الانكار سيد الموقف حتى خرج الوزير الانقلاب ليعلنها صريحًا بإننا سوف نستورد الغاز الصهيونى مهما جد فى الأمر جديد، مما وضع العديد من علامات الاستفهام حول الموقف أو هو ترجيح لقول بعض المصادر التى أكدت أن نظام العسكر قد أبرم العقود مع الكيان الصهيونى بالفعل تحت رعاية أمريكية.
الغاز الإسرائليى "حقولنا تباع إلينا"
يؤكد أغلب الخبراء والمختصون أن مصر لها حقوق ثابتة في حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط التي يسطو عليها الكيان الصهيوني، لكن سلطات الانقلاب اليوم بعدما كانت تصدر الغاز للكيان الصهيوني أصبحت تستورده من نفس الكيان، وهو ما يعني اعتراف مصري بعدم أحقية القاهرة في حقول الغاز المكتشفة.
أعلنت مجموعة "تمار" الصهيونية لحقول الغاز الطبيعى الأحد أنها، ستبدأ على الفور فى استكمال المفاوضات مع الشريك الإسبانى لتمويل خط أنابيب الغاز لتوصيله إلى مصر فى أسرع وقت، ونقلت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أعضاء بارزين بمجموعة الغاز الإسرائيلية الكبيرة المسئولة عن حقل الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط "تمار" قولهم إنهم لن ينتظروا أي تسوية نهائية لسوق الغاز في لندن والمناقشات التي دارت حول تمويل المشروع مع ممثلي الشركة الإسبانية للتوقيع على مذكرة تفاهم للحصول على امتياز مد خط أنابيب جديد للغاز يمتد من "تمار" حتى مصر بتكلفة ما بين 300 إلى 500 مليون دولار.
وكشفت مصادر إسرائيلية في الربع الأول من العام الجاري أن اتفاقًا بقيمة 2.5 مليار دولار أبرم بين شركة إسرائيلية ومصرية لتوريد الغاز الطبيعي للقاهرة، وأن الأخيرة ستشترى للمرة الأولى الغاز الطبيعي من تل أبيب، بعد أن وقعت شركة الغاز الإسرائيلية "تمار" مع شركة الغاز المصرية "دولفينوس" صفقة مدتها سبع سنوات.
ووفقًا للاتفاق فإن تل أبيب ستقوم بالتصدير إلى مصر في أول 3 سنوات كمية 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والتي تساوى 2.5 مليار دولار، وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشيده قبل نحو 10 سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط، التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية اسرائيلية مجمدة حاليًا.
وأكدت مجموعة "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، أنها لن تنتظر موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، وستبدأ على الفور في استكمال المفاوضات مع الشريك الإسباني لتمويل خط أنابيب الغاز لتوصيله إلى مصر في أسرع وقت.
الوثائق والمستندات تثبت أحقية مصر فى الحقول التى تباع إلينا
وكان سفير مصري سابق أقام دعوى قضائية في مارس 2013 تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية حسب ما نشر فى صحيفة الأهرام وبعض وسائل الإعلام المصرية والعالمية، التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصية عام 2004، وجاء في الدعوى التي أقامها وكيل وزارة الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، أمام محكمة القضاء الإداري، أن تلك الاتفاقية ترتب عليها "استحواذ" كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة، رغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى سواحل الكيان الصهيوني.
وأكد يسري، في دعواه أن هذه الحقول، محل النزاع، مصرية مائة في المائة، لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو 190 كيلومتراً، بينما تبعد عن حيفا بحوالي 235 كيلومتراً، مشيراً إلى أن حدود المياه الاقتصادية 200 كيلومتراً، طبقاً للقانون الدولي، كما أكدت الدعوى أن حقل "شمشون"، الذي تستغله إسرائيل، يبعد عن الساحل المصري بنحو 114 كيلو متراً فقط، وفقاً للتصوير الجوي، والأقمار الصناعية، والاستخبارات البحرية، وهو ما يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية ايضًا.
واستندت الدعوى إلى تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، وخرائط الدكتور نائل الشافعي، الباحث بجامعة ماساتشوستس الأمريكية، التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين "لڤياثان"، الذي اكتشفته إسرائيل في 2010، و"أفروديت"، الذي اكتشفته قبرص في 2011، باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة.
وتؤكد الخرائط والإحداثيات ، حيث يقع حقل "لفثيان" والذي تقدر احتياطاته من الغاز الطبيعي بنحو 540 مليار متر مكعب(18 ترليون متر مكعب) ، ويعد أكبر حقل غاز طبيعي بحري في البحر المتوسط، على بعد 190 كيلو متر شمال محافظة دمياط في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس البحري، وبالتالي يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وقد اكتشفته إسرائيل في يونيو 2010، ويقع على بعد 200 كيلو متر غرب حيفا على عمق 1500 متر في جبل إراتوستينس البحري، وتعتبر هذه المنطقة الغنية بالهيدروكربونات ومن أغنى مناطق العالم بالغاز الطبيعي.
أما حقل"شمشون" البحري والذي تُقدّر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليون قدم مكعب، بحسب الخرائط يقع على عمق ألف متر تحت سطح البحر، جنوب لفياثان، ما يجعله على بُعد 114 كيلومتر شمال محافظة دمياط و237 كيلومتر غرب مدينة حيفا.