تقدم الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أمس الثلاثاء، بمذكرة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن "إهدار أموال التأمينات وحقوق الملايين من أصحاب المعاشات"، مطالبا بتشكيل لجنة قضائية لاستردادها. وقال البدري فرغلي، في تصريح خاص ل مصر العربية، إن أموال أصحاب المعاشات "أخدها الوبا" ولم يعد أمامهم بديل سوى الموت جوعا. وتضمنت المذكرة أنه منذ 25 عاما كانت قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة 8 مليارات جنيه فقط، وفي عام 2006 أتى يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وارتفعت المديونية إلى 162 مليار جنيه بدون فوائد، وبإضافة الفوائد البنكية يصل المبلغ إلى نصف ترليون جنيه. وأضاف فرغلي: "حتى الآن لا يمكن لأي مسئول أن يعلم بتفاصيل هذه القيمة لأن هناك قروض لشركات استثنائية وهيئات قامت ببناء ميناء شرق التفريعة لصالح شركة أجنبية حصلت وحدها على 2.8 مليار جنيه دون أي عائد لأصحاب المعاشات".