أصدرت شبكة قنوات الجزيرة اليوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن دهشتها استغرابها، حول ما نقلته وسائل إعلام بحرينية حول قرار وزارة الثقافة والإعلام البحريني، بتجميد نشاط مكتبها في البحرين بصفة مؤقتة، نظرا لعدم وجود مكتب للجزيرة في المملكة من الأصل. وقالت في بيان لها، إنها تأسف للقرار البحريني، الذي لم تُبلغ به رسميا، مؤكدة أن سياستها التحريرية وخطها المهني في معالجة الأحداث والقضايا لن يتغير أو يتبدل، وأنها ستظل ملتزمة بشعارها "الرأي والرأي الآخر".
وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، أنها قررت وقف أعمال مكتب قناة الجزيرة الفضائية في المنامة.
وربطت الوزارة القرار ب"إخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر"، ولم تحدد سبب اتخاذ القرار المفاجئ ضد قناة الجزيرة والتي تعمل في البحرين منذ أكثر من عام، وكان لها مراسل مقيم حتى فترة قريبة.
وقال "سيستمر التجميد إلى حين الاتفاق على مذكرة تفاهم تحدد العلاقة بين الوزارة والقناة، بما يحفظ حقوق الطرفين وفق مبدأ المعاملة بالمثل في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في البلدين الشقيقين".
يذكر أن برنامجا بعنوان "الاقتصاد والناس"، يركز على القضايا الاقتصادية ومدى تأثير الاقتصاد على الحياة اليومية للمواطنين في مختلف الدول العربية، أذاع حلقة يوم الاثنين الماضي ركز فيها على الفقر في البحرين.
ويشار إلى أن الجزيرة استأنفت عملها في البحرين نهاية عام 2007، ومنذ ذلك الحين قدمت تغطية عبر قنواتها وبرامجها المتنوعة استطاعت من خلالها أن تحظى بثقة البحرينيين.