محيي الدين الغريب: طالبت نافع بالضرائب المستحقة على الأهرام.. وعندما هددني بعدم طباعتها قلت له: أفضل ألا تصدر الأهرام ولا نوقف دعم الغلابة

هاجم د. محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق حكومة عاطف عبيد السابقة ونظيف الحالية، مؤكدًا أنهما لم يضعا محدودي الدخل في حساباتهما، بينما توجهتا بكل طاقتيهما لدعم رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة المتنفذين منهم.
وقال، في تصريحات له خلال برنامج "كنت وزيرًا" الذي يذاع على فضائية "دريم"، أن حكومة د. الجنزوري، التي كان عضوا فيها، كانت على العكس تمامًا، تضع المواطن محدود الدخل في قلب اهتماماتها.
وتابع د.الغريب "حكومة د.الجنزوري كان هدفها واضح وهو تخفيف الأعباء على المواطن البسيط مع تأكيد الثقة بين الناس والحكومة، وكانت أول القرارات التي اتخذتها إعادة أموال الضرائب للعاملين في الخارج بعد حكم محكمة القضاء الإداري".
من مزايا حكومة د.الجنزوري أيضًا، والكلام للغريب، أنها كانت حكومة رشيدة، فقد كان حينها لكل وزير سيارة واحدة ومكتب واحد!!.
وعن فترة توليه وزارة المالية، أوضح الغريب أن الجنزوري هو الذي رشحه لتولي المنصب، بينما كان يشغل منصبا قياديا في هيئة الاستثمار حينها.
وبخصوص الأزمة التي نشبت وقتها بينه وبين المؤسسات الصحفية الثلاث: الأهرام والأخبار والجمهورية، قال د. الغريب "السبب وراء تلك الأزمة كان هو عدم دفع تلك المؤسسات الضرائب المستحقة عليهم عن الإعلانات، حتى تراكمت المبالغ ووصلت لمليار جنيه، ورفضوا السداد فقاضيناهم".
ويتابع "هددني إبراهيم نافع حينها بأنني قد أكون سببًَا في عدم إصدار صحيفة الأهرام مرة أخرى، فقلت له (أهون عندي أن تتوقف الأهرام عن الصدور ولا نوقف دعم العيش والغاز للغلابة)، وسرعان ما عقد د.الجنزوري اجتماع بيني وبين رؤساء مجلس إدارة الصحف الثلاث، واتفقنا على طريقة السداد بالتقسيط، وبالفعل سدد المبلغ خلال عام واحد بالكامل.
وحول حكومة د.عاطف عبيد، قال الغريب "إنها حكومة كانت مساوئها كثيرة ولم تراعى الغلابة في قراراتها التي كان من أخطرها تعويم الجنيه ورفع الجمارك على السكر، وهو أمر فيه قسوة على الفقير لأن الغلابة والفقراء هم الذين يستهلكون السكر أكثر من الأغنياء، وأدى القرار إلى ارتفاع جنوني في أسعار السكر، مما دفع الرئيس مبارك إلى وقفه".
وأشار الغريب إلى أن سياسة الخصخصة أثناء حكومة د. الجنزوري كانت منظمة وموجهة إلى تنمية المواطن البسيط، وكانت أموال الخصخصة تذهب لثلاث جهات: الأولى للعمال، والجزء الثاني لإعادة تأهيل المصانع وبيعها، والثالث لوزارة المالية.
وردًا على سؤال حول حقيقة سياسة الخصخصة الحالية، قال "لم أتابع إذا كان الأمور تسير في مسارها الصحيح أم لا؛ لأن الحكومة عاطف عبيد وضعتني في السجن وأدخلتني في قضية استغرقت أربع سنوات حاول أن أبرئ فيها نفسي من تهم ظالمة نسبت إلي، وعلى ما صدر حكم البراءة، كانت حكومة عبيد قد انتهت مدتها وأقيلت".