كتلة علاوي: المالكي أصبح خطرا على العملية السياسية.. والترقب يخيم على إعادة الفرز في بغداد ونشر قوات امنية خاصة برئاسة الوزراء يعمق الازمة

ظهر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي خائفاً من الإطاحة به بتخطيط امريكي وفق ما افاد به مصدر مقرب من رئاسة الحكومة بعد اتهامه الإعلام والسفارات الأجنبية و"بعض العراقيين" بالتآمر، منتقداً ما أسماه "حملة التشهير" ضد حكومته.
ويؤكد مراقبون في بغداد أنّ هذه الحملة هزت المالكي، وكشفت قلقه من تزامن فضيحة السجن السري مع تحرك عربي وعالمي لخصمه اللدود "العراقية" التي طالب زعيمها بتشكيل حكومة مؤقتة بديلة لحكومة المالكي. والمالكي تحت نيران النقد بسبب فضيحة التعذيب الوحشي في السجون السرية.
الكتلة العراقية من جهتها قالت ان بعض الأطراف السياسية العراقية تروج بأن الشكوى التي قدمتها العراقية إلى مجلس الأمن والجامعة العربية على أنها تدويل للازمة العراقية وتكريس للفصل السابع، وأكدت أنها تهدف إلى تحقيق السيادة العراقية وليس العكس، متهمة حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالتفريط بسيادة البلاد، وذلك في وقت أكد رئيس قائمة تجديد والقيادي في "العراقية" طارق الهاشمي أن هناك محاولات غير مشروعة لتغيير نتائج الانتخابات سواء بتسييس القضاء أو بالتدخل في قرارات هيئات يفترض أنها مستقلة، من أجل تأخير المصادقة على النتائج وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة.
وقال الهاشمي ان القائمة "لم تتقدم بطلب رسمي إلى الجامعة العربية للتدخل لحل الأزمة العراقية، ولكن إذا اضطررنا فسوف نلجأ إلى تدويلها". وأضاف في كلمة خلال منح تعويضات لعدد من متضرري تفجيري وزارة المالية ومعهد الفنون الجميلة في بغداد أن "على السياسيين الذين يريدون قلب نتائج الانتخابات التي أظهرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل المصالح وترك القائمة التي حصلت على المركز الأول لتشكيل الحكومة، وإلا فسيكون خيار المضطرين هو اللجوء إلى الخارج".
وتبقى دعوة المالكي الجامعة العربية ألا تستجيب لادعاءات بعض العراقيين، وأن تأخذ الأمور على طبيعتها، وألمح في خطاب بهذا الخصوص إلى أن عملية عدّ الأصوات "قد لا تغير في نتائج الانتخابات" الخطاب الذي وصفه المراقبون بانه غلاف مرن لقرارات الهيئة التمييزية التي ابعد ثمانية فائزين من قائمة علاوي ليتصدر المالكي لعبة الانتخابات خصوصا وان القوائم المتنافسة على مقاعد بغداد تترقب بحذر شديد عملية إعادة فرز أوراق الاقتراع للانتخابات العراقية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي بدأت أمس الاثنين بناء على شكوى تقدمت بها قائمة المالكي، فيما تلوح القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، باللجوء إلى إعادة الانتخابات في بغداد في حال حصول تلاعب حتى "بورقة واحدة".
حيث ذكرت القائمة العراقية على لسان فتاح الشيخ "ان انتهاء عملية العد والفرز لن تكون المحطة الحاسمة التي ستتبعها عملية تشكيل الحكومة المقبلة بل إن المالكي سيعمل على خلق أزمة جديدة لمنع تشكيل الحكومة وهو دائما يعتمد سياسة المماطلة رغم أن حظوظه بالبقاء في منصب رئيس الوزراء قد انتهت وان جميع الكتل التي دخل معها في مفاوضات أبلغته هذا القرار".
وتابع "المالكي أصبح خطرا على العملية السياسية ومنيت سياسته بالفشل'. الشيخ أضاف 'إذا وجدنا أي تلاعب، حتى وان كان صغيرا في عمليات إعادة العد والفرز حتى وان كانت ورقة واحدة سندعو الأمم المتحدة إلى التدخل وتشكيل حكومة مؤقتة وإعادة الانتخابات في مدينة بغداد وهذا السلاح سوف نستخدمه بعد أن نجد أن جميع الأبواب قد أغلقت وهذا مطلب مشروع لان موضوع إعادة الانتخابات في البلاد يحتاج إلى وقت".
من جهته قال مصدر في من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق "ان الجامعة العربية وافقت على ارسال مراقبين لاعادة العد والفرز". واضاف المصدر ان "الموافقة جاءت بعد تلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى دعوة لإرسال وفد من الأمانة العامة لمراقبة عملية الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية في محافظة بغداد بعد أن أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات قراراً بإعادة العد والفرز يدوياً للمراكز الانتخابية في محافظة بغداد".
واكد المصدر ان الوفد من مراقبي الجامعة سيكون برئاسة السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال.
من جهته، أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ان "التشدد الأمني في شوارع العاصمة جاء على خلفية التفجيرات الانتحارية التي شهدتها العاصمة قبل اكثر من اسبوع واستهدفت مجموعة من المساجد والحسينيات". وقال الموسوي ان "الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية للحؤول دون تدهور الوضع الأمني من بينها تنبيه القوات الأمنية من الجيش والشرطة الى التدقيق في عمليات التفتيش، والتركيز على التفتيش اليدوي اكثر من التفتيش باستخدام الأجهزة".
ونفى "انتشار قوات امنية من الجهاز الخاص برئاسة الوزراء في شوارع بغداد"، وقال ان "جميع القوات الأمنية الموجودة في الشوارع تنتمي الى الشرطة او الجيش ولا توجد اية اجهزة أمنية اخرى غيرها"، مضيفاً انه "غير مسموح لأية جهة غير الشرطة والجيش بالانتشار في العاصمة وأي اشاعات تنافي هذا الأمر هي غير صحيحة".
ولوحظ في بغداد خلال الايام الخمسة السابقة انتشار عناصر امنية تضع علامات الشرطة لكنها ترتدي زياً رسمياً باللون الأسود، اشيع بين الأهالي انهم من منتسبي الأجهزة الخاصة، وأن نزولهم الى الشوارع جاء لتعزيز الأمن المربك في شوارع بغداد.
وعلى صعيد المخاوف التي تترتب على تغير شكل النظام القائم، اتهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية علي اللامي المتهم الرئيسي بعملية خلط الاوراق واضعاف المشهد السياسي العراقي، اتهم الولايات المتحدة الامريكية بأنها تقود مخططا لاغتياله وإلقاء المسئولية على تنظيم القاعدة، وبيّن أن واشنطن حاقدة عليه بعد تمكنه من "إفشال" مساعيها لإعادة حزب البعث إلى السلطة في العراق عبر القرارات التي أصدرتها هيئته، مطالبا الحكومة العراقية بفتح تحقيق في الموضوع.
وقال اللامي "تلقيت تحذيرات نقلها لي جهاز المخابرات العراقي قبل أيام عن وجود محاولات لتصفيتي من قبل تنظيمات القاعدة والبعثيين، وفقا لمعلومات استخبارية من مصادرهم في كركوك والموصل"، مضيفا أن تلك المعلومات أكدتها له "قيادة عمليات بغداد التي اتصلت بدائرتنا ونقلت الخبر ذاته، وأيضاً من استخبارات وزارة الداخلية"، بحسب قوله.
وتابع اللامي أن الجهات العراقية التي نقلت له تلك المعلومات حصلت عليها من قوات الاحتلال الامريكية، مبينا في هذا الصدد أن "معلومات جديدة تسربت، من داخل السفارة الامريكية ببغداد، تشير إلى وجود مخطط لتصفيتي من قبل القوات الامريكية".
وأوضح اللامي أن المعلومات التي وصلته من السفارة الامريكية كانت "عن طريق مصدر رفيع المستوى"، لافتا بهذا الخصوص أن المعلومات التي لديه تشير إلى أن "كل الأخبار والتهديدات التي تلقيتها والتحذيرات التي وصلتني من الجهات الأمنية العراقية مصدرها الاستخبارات الامريكية وهدفها التضليل، حتى تلقى اللائمة على القاعدة والبعث، وتبرأ ساحة الجانب الأمريكي من محاولة اغتيالي"، وفقا لقوله.