كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل ابيب الاثنين (3-5)، النقاب عن ان وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، تسيبي ليفني، افلتت من الاعتقال في العاصمة البريطانية، لندن، بعد ان صدر ضدّها امر اعتقال من محكمة محلية في لندن بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الهمجي الذي شنته الدولة الصهيونية على قطاع غزة في اوائل العام 2009، والمسمى صهيونيا بعملية (الرصاص المصبوب). وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية في عددها الصادر امس الإثنين، انّه كان من المقرر ان تشارك ليفني في مؤتمر دولي في لندن في شهر ديسمبر الماضي مع نائبة المدير العام في سلطة المياه في الدولة الصهيونية، تامي شور، ولكنّها الغت مشاركتها بسبب خشيتها من الاعتقال من قبل السلطات البريطانية، ولكنّ منظمي المؤتمر لم يُبلغوا المندوبين الى المؤتمر بالغاء وصول ليفني، كما انّ الدعوات التي وُجهت قبيل المؤتمر اكدت على انّ الوزيرة الصهيونية السابقة ستُلقي كلمة في احدى ورشات العمل، بالاضافة الى ذلك قال المراسل السياسي للصحيفة الصهيونية، ايتمار ايخنر، نقلا عن المصادر عينها، انّ الاعلانات التجارية التي تمّ نشرها في وسائل الاعلام البريطانية اشارت الى انّ ليفني ستشارك في المؤتمر، الامر الذي اعطى انطباعا بانّ ليفني ستصل للمشاركة في المؤتمر الدولي، ولكن بسبب خشيتها من الاعتقال وبسبب المشورة التي تلقتها من القسم القضائي في وزارة الخارجية الصهيونية، قامت الوزيرة السابقة بابلاغ المنظمين عن الغاء وصولها. وتابعت الصحيفة الصهيونية قائلةً انّ منظمة بريطانية مؤيدة للفلسطينيين قامت بالتوجه الى محكمة في العاصمة لندن وطلبت اصدار امر اعتقال ضدّ ليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، واستجابت المحكمة للطلب المقدم، واصدرت امر الاعتقال، الذي تمّ تسليمه فورا الى الشرطة البريطانية، وبعد ان تسلمت الشرطة امر الاعتقال، زادت المصادر الصهيونية ذاتها قائلة ان قوة كبيرة من الشرطة وصلت الى الفندق الذي كان من المقرر ان تنزل فيه الوزيرة السابقة، (هاندون هول)، الواقع شمال لندن، وبدأت بالبحث عن ليفني، ولكنّ قوات الشرطة لم تجد الوزيرة السابقة، على الرغم من البحث المكثف عنها، الامر الذي دفعها الى التوجه لضابط الامن في الفندق وطلبت منه ان يقوم بعرض افلام الكاميرات المنصوبة في الفندق للتأكد من عدم وجود الوزيرة الصهيونية، وبعد ان فحصت الامر بدقة بالغة علمت قوات الشرطة انّ ليفني الغت مشاركتها في المؤتمر قبل اسبوعين من بدء انعقاده. ولفتت الصحيفة الى انّ رجال الشرطة شددوا في البحث عن ليفني، وهم يحملون امر الاعتقال، بعد ان توصلوا الى قناعة بانّها تختفي خصيصا منهم. وقالت المسئولة عن سلطة المياه الصهيونية، التي شاركت في المؤتمر للصحيفة الصهيونية انّ تفاصيل القضية كما نشرت في الصحيفة دقيقة للغاية، لافتةً الى وجود شبه كبير بينها وبين الوزيرة السابقة، خصوصا وانّ لون عينيها ازرق مثلها. وقالت المصادر السياسية في تل ابيب للصحيفة الصهيونية، انّه لو تمّ اعتقال ليفني لكانت اندلعت ازمة دبلوماسية عالمية، وانّ الاعتقال كان سيؤدي الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين لندن وتل ابيب، علاوة على ذلك اعترفت المصادر عينها انّ القانون البريطاني يجيز اعتقال ايّ مسئول صهيوني بتهمه ارتكاب جرائم حرب، مؤكدة على انّه منذ ذلك الوقت، لم تطأ قدما ليفني الاراضي البريطانية، بناءً على نصيحة من وزارة الخارجية الصهيونية. وفي تعليقها على الغاء وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني زيارة كانت مقررة لبريطانيا بعد اصدار مذكرة اعتقال بحقها هناك، سارعت تل ابيب ليس فقط للتنديد بالامر وانما ايضا لتحذير لندن، حيث اكدت ان رغبتها في لعب دور فعال بعملية السلام في الشرق الاوسط ستعترضها عقبات اذا لم يتمكن القادة الصهاينة من زيارتها بطريقة لائقة ومحترمة. وجاء في بيان مكتوب اصدرته وزارة الخارجية الصهيونية يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر انه يجب على الحكومة البريطانية اتخاذ اجراءات لوقف ما اسمته باستغلال النظام القضائي البريطاني ضد الدولة الصهيونية ومواطنيها من قبل عناصر معادية لها، محذرة من ان عدم القيام بفعل فوري وحاسم لتصحيح هذا الامر سيضر بالعلاقات بين البلدين. وبالتزامن مع البيان السابق، قامت وزارة الخارجية الصهيونية باستدعاء السفير البريطاني في تل ابيب للاحتجاج على مذكرة اعتقال ليفني بل وصرح وزير الخارجية الصهيوني افيجدور ليبرمان بانّ التطورات الاخيرة في العلاقات بين البلدين لا تبشر بخير، امّا السفير الصهيوني ببريطانيا رون بروسور فقد انتقد هو الاخر بشدة قرار محكمة بريطانية باصدار مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني والتي كانت تنوي زيارة لندن في منتصف ديسمبر.