مجلس الوزراء العراقى يوافق على "إصلاحات العبادى"

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، بالإجماع على حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي والتي تهدف بشكل أساسي إلى محاربة الفساد في البلاد.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المتحدث باسم العبادي قوله: "إن مجلس الوزراء وافق على الإصلاحات المقترحة من رئيس الوزراء، بموجب المادة 78 من الدستور، والتي ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ولكنها تحتاج موافقة البرلمان".
وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
وجاء في قرارات العبادي أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
وقرر العبادي "إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية"، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.