السفارة الصهيونية تجري مفاوضات (نهائية) لشراء مقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير واتخاذه مقرًا لها.. والحكومة المصرية فى غيبوبة

أعلن خالد العطفي المتنازع على رئاسة حزب "الأمة"، أنه سيتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد فاروق حسني وزير الثقافة، بصفته الوزير المعني بالحفاظ على الآثار المصرية، بعد أن كشف عن وجود مفاوضات دخلت مرحلتها النهائية بين إدارة الجامعة الأمريكية والسفارة الصهيونية بالقاهرة، لبيع المقر التاريخي للجامعة الكائن بميدان التحرير إلى السفارة، لتتخذه مقرًا لها بدلا من مقرها الحالي داخل إحدى العقارات السكنية، بالقرب من كوبري جامعة القاهرة.
وأضاف العطفي في تصريحات صحفية إن إدارة الجامعة الأمريكية وضعت على مدار الشهر الماضي إعلانا كبيرا علي واجهة المقر الخلفي للجامعة دون الرجوع للحكومة المصرية، كاشفًا عن تسريب أنباء حول اقترب السفارة الصهيونية من شراء المقر، وهو ما حذر من تداعياته، قائلاً إن ذلك قد يؤدي إلى ثورة شعبية احتجاجا على نقل مقر السفارة إلى قلب القاهرة.
وعبر عن اعتراضه على بيع أبرز مقرات الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، رغم أنه يعد أثرًا تاريخيًا من الآثار المصرية التي لا يجوز بيعها أو شرائها أو تداولها باستثناء حق الانتفاع الذي تتمتع به الجامعة الأمريكية.
وناشد العطفي أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن يخرج عن صمته وأن يتدخل لإجبار السفارة الأمريكية على عدم ارتكاب ما وصفها ب "الجريمة في حق التاريخ والشعب المصري"، وأن يمنع إتمام عقد هذه الصفقة.
واقترح في المقابل إنشاء صندوق قومي لشراء واسترداد جميع المواقع والمباني الثرية التي يملكها الأجانب في مصر، على أن يبدأ رأس مال الصندوق ب 80 مليون جنيه مصري بواقع جنيه واحد لكل مواطن، ثم توزع الأسهم بعد ذلك حسب قدرة كل مواطن على المساهمة في عمليات الشراء، على أن يتولى الصندوق حصر جميع المباني والمواقع الأثرية والمميزة التي يملكها الأجانب في مصر ويقوم بالتفاوض على شرائها وردها إلى مصر مع تحريم بيعها مرة ثانية للأجانب.
واعتبر العطفي أن تبني فكرة إنشاء هذا الصندوق أهم من الصندوق القومي لاستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، لأن هذه المواقع التي يملكها أجانب قد تمثل خطرا حقيقا علي مصر، وقد تستخدمها الهيئات الأجنبية التي تملكها في أغراض تضر بالأمن القومي المصري، على حد قوله.