خرجت علينا مانشيتات صحف الانقلاب تهلل وتبارك الإنجاز الكبير الذي تحقق بافتتاح “الفنكوش الجديد” التفريعة الجديدة لقناة السويس أو مايطلق عليها البعض ” ترعة السيسى ” دون احترام للمصريين بذكر الجدوى الاقتصادية لهذه التفريعة. وبحسب مراقبين فإن حملة الزخم والدعاية الإعلامية الضخمة المصاحبة لافتتاح التفريعة الجديدة بالصحف والفضائيات تهدف فى المقام الأول التغطية على فشل قائد الانقلاب فى كل القطاعات إلا أنها تأتي فى هذا التوقيت تحديدا للتغطية على الفشل الذريع فى مفاوضات سد النهضة والتى طورت فيها إثيوبيا أسلوبها من المماطلة إلى فرض الشروط وعدم الاكتراث بالجانب المصري . إذن هو “فنكوش” جديد يضاف إلى قائمة “الفناكيش” الكثيرة منذ انقلاب 30 يونيو مثل العلاج بالكفتة والمليون فدان والمليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة والمؤتمر الاقتصادي وغيرها والتى تأتي في سياق ترويح وبيع “الوهم” للمصريين فى ظل حملات دعاية ضخمة للتغطية على الفشل الكبير. دعاية ضخمة لفنكوش القناة روجت صحف اليوم لنجاح تجربة عبور السفن فى القناة الجديدة واعتبرته إنجازا فى حد ذاته.. ونشرت “الأهرام”: “”عبور مصر الجديدة” .. وتابعت: “3 حاويات عملاقة تدشن التشغيل التجريبي لقناة السويس” .. وقالت “الأخبار”: “”حفرنا وعبرنا” …. وكتبت “المصري اليوم”: “”الفريق مهاب مميش: مصر تولد من جديد بافتتاح قناة السويس”.. وأعلنت “الوطن”: “أول 6 سفن عملاقة تعبر القناة الجديدة .. ومميش: نجحنا”.. ووصفت “اليوم السابع”: ” “حلم وتحقق” .. ونشرت “الشروق”: “”نجاح أول تشغيل لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن” .. وتابعت “الوفد”: ” “مصر أوفت للعالم بوعدها”. أما الفضائيات وبرامج التوك شو فقالت إن مصر بين عيدين عيد الفطر وعيد 6 أغسطس، وطالبت بجعله إجازة رسمية حتى يشارك المصريون فى الفرحة والإنجاز الكبير. ماذا عن الجدوى الاقتصادية؟ إزاء هذه الدعاية الضخمة لم يناقش أي برنامج أو صحيفة الجدوى الاقتصادية للفنكوش الجديد. ورغم أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب وضعت توقعاتها لموارد التفريعة الجديدة فى موازنة عام 2015/2016 ب 50 مليون دولار فقط ما يعنى أن الفنكوش الجديد لن يزيد دخله على نصف مليار جنيه في حين أن فوائد ال 60 مليار التى جمعها السيسي تصل إلى 7.2 مليار جنيه فى السنة ما يعنى أن القناة القديمة سوف تتحمل أكثر من 6.5 مليار جنيه خسائر سنوية حتى يتم رد هذه المبالغ إلى أصحابها فى غضون 5 سنوات كما تعهدت سلطات الانقلاب. أضف إلى ذلك الأموال اللازمة لمرتبات وأجور العاملين في القناة الجديدة في الوقت الذي ستظل تخسر فيه عدة سنوات بناء على خدمة الدين المستحق! وفي افتتاحية الأهرام اليوم بعنوان “شريان جديد للعالم” قالت إن هناك فائدة اقتصادية مباشرة من خمسة مليارات دولار سنويا سترتفع بعد القناة الجديدة إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، ما يؤكد أنهم يبيعون للشعب “السمك فى المية” كما يقول المثل الشعبي. أما حازم عبدالعظيم عضو حزب التيار المصري وأمين لجنة الشباب بحملة انتخابات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعلن ذلك بوضوح شديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المُذاع على فضائية “العاصمة”، أن انتقاده لأداء السيسي موضوعي، مشيرا إلى أنه يقبل تفنيد آرائه ومناقشته، ولكن يرفض تشكيك أي أحد في وطنيته. وأوضح عضو الحملة الانتخابية السابق فى حملة السيسي، أنه لا يرى وجود أي جدوى اقتصادية ستعود على البلد من حفر التفريعة الجديدة بقناة السويس، وأنه يرى أيضًا أن حفر القناة في عام واحد بدلا من ثلاث سنوات كلفة على خزينة الدولة في مشروع بدون جدوى. شاهد فيديو تصريحات حازم عبدالعظيم https://www.youtube.com/watch?v=QrXNHBMT6E0 لماذا إذن حملة الدعاية الضخمة للفنكوش؟ بحسب مراقبين فإن هذا الزخم الإعلامي الضخم وحملة الدعاية الكبيرة لفنكوش التفريعة الجديدة يأتي للتغطية على فشل المشروع ذاته وعدم جدواه الاقتصادية من ناحية كما يأتي للتغطية على فشل السيسي وحكومته فى مفاوضات سد النهضة والتى تتطور فيها الأسلوب الإثيوبي من المماطلة إلى إملاء الشروط وفرض أجندتها دون اكتراث بالجانب المصري. هذا ما أكدته صحيفة التحرير الموالية للانقلاب فى مانشيت اليوم بعنوان “إثيوبيا تملي شروطها فى مفاوضات سد النهضة”.. كما نقلت بوابة الأهرام مساء اليوم الأحد عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت قبل يومين بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات لا تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق. وأضاف نور الدين في تصريحاته، ل”بوابة الأهرام”، “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر بالسد دون شروط أو تحفظات ولا أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه”. وأكد خبير المياه، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي الأكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي. وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من الأعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك لأن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم الإثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب. وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا من مصر أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار. وأشار خبير المياه، إلى أن تشغيل أول تروبينين من إجمالي 16 توربينا في السد سيبدأ في أكتوبر 2016 والانتهاء من السد وعمل باقي 16 توربينا في أكتوبر الذي يليه 2017، لافتا إلى أن تقارير المكاتب الاستشارية والخبير الدولي الذي ينظر في الطعون تنتهي بعد 15 شهرا من توقيع العقود وبدء العمل أي بعد تمام انتهاء المرحلة الأولي وتوليد ألفى ميجاوات من إجمالي ستة آلاف متوقع توليدها بعد الانتهاء من السد في 2017.