زعم أساقفة رفيعو المستوى أن الحكومة البريطانية تمارس التمييز ضد "المسيحيين" واضطهادهم مقارنة بتعاملهم مع الديانات الأخرى، وقالوا إن ذلك "أمر غير مقبول في مجتمع متحضر". وفي هجوم مبطن على حزب العمال الحاكم، زعم الأساقفة أن المعتقدات التقليدية حيال بعض القضايا مثل الزواج لم تعد تحظى بالدعم، ودعوا الأحزاب الرئيسية بالبلاد إلى التعاطي مع هذه القضية في الحملة الانتخابية.
وجاء ذلك برسالة بعث بها ستة أساقفة والرئيس السابق لأسقفية "كانتربيري" اللورد كيري لصحيفة "صنداي تلغراف" يعربون فيها عن قلقهم مما وصفوه بالمعايير المزدوجة لأصحاب العمل بالقطاع العام، ويزعمون بأن المسيحيين يعاقبون في حين يعامل الآخرون بحساسية تامة، في إشارة إلى المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل الأساقفة يأتي بعد سلسلة من الحالات التي طرد فيها مسيحيون من العمل بسبب تعبيرهم عن معتقداتهم الدينية، منها قضية الممرضة شيرلي شابلين التي مُنعت من العمل بأجنحة المستشفى بسبب ارتدائها الصليب.
وتمضي "صنداي تلغراف" بالقول إن المسيحيين يخشون بشكل متزايد من تجاهل الحكومة لوجهات نظرهم إزاء تعليم الجنس والشذوذ الجنسي لدى سن التشريع الجديد.
وكانت مجموعة مؤلفة من 640 مدير مدرسة ومسئولا ورجل دين قد وقعوا رسالة منفصلة بعثوا بها إلى هذه الصحيفة يحذرون فيها من أن التعليم الإجباري عن الجنس بالمرحلة الابتدائية يقوض المعايير الأخلاقية، ويشجع الممارسات الجنسية.
ودعا رجال الدين بهذه الرسالة إلى إسقاط قانون تعليم الجنس للأطفال، وحثوا الحكومة على وقف ما وصفوه باضطهاد المسيحيين، حسب زعمهم.
وأعربوا عن استغرابهم من طلب المحكمة التي تلقت دعوى من الممرضة شابلين بتقديم أدلة على أن المسيحيين يرتدون الصليب بشكل مرئي حول أعناقهم.
ووصفت مؤسسة ومديرة مركز "ليجال" المسيحي، إندريا مينشيلو، طلب المحكمة بأنه "مثير للسخرية في بلد يحظى بإرث مسيحي عظيم، في حين لا يطبق هذا الأمر على الديانات الأخرى" في إشارة إلى ارتداء المسلمات للحجاب بالمستشفيات البريطانية.