مجمع البحوث الإسلامية يفتى بعدم شرعية الضريبة العقارية

أصدر مجمع البحوث الإسلامية، ومجموعه من العلماء بالأزهر الشريف، فتوي بمخالفة قانون الضرائب العقارية للشريعة الإسلامية ودعوا أعضاء مجلس الشعب إلى إلغاء موافقتهم عليه.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" الإثنين (25-1) "الأصل في شريعة الإسلام هو أن توفر الدولة لمواطنيها كافة حقوقهم وتوفير كافة الخدمات لهم".

وأضاف: "إذا عجزت الدولة عن ذلك واحتاجت الى ضرائب تقوم بفرض ضرائب علي أشياء لم تكن من الحاجات الأساسية للإنسان ولم نعهد في أي عصور إسلامية سابقه فرض ضرائب علي المسكن الخاص فهذا يخالف الشرع".

وطنطاوي يرفض المناقشة
من جهته قال إسماعيل أبو الهيثم سكرتير المجمع إن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية رفض مناقشة شرعية الضريبة العقارية في جلسة المجمع القادمة على الرغم من اعتراض أعضاء المجمع على تلك الضريبة.

وأوضح أن رفض شيخ الأزهر مناقشة الضريبة جاء بعد أن تقدم غالبية أعضاء المجمع بمذكرة بحثية لسكرتارية المجمع أدخلوا فيها رفضهم للضريبة العقارية باعتبارها جباية مرفوضة شرعا وتؤخذ على أمر من ضرورات الحياة وهو المسكن الذي لا يأتي بعائد ولا يجوز أخذ الضرائب عليه.

وأشار أبو الهيثم إلى إصرار غالبية أعضاء المجمع في مذكرتهم على رفض الضريبة الجائرة على حد وصفهم بدلائل شرعية عديدة وطالبوا بأخذ موقف شرعي من هذه الضرائب، فقامت السكرتارية بإعداد تقرير عنها لرئيس مجمع البحوث الإسلامية الدكتور سيد طنطاوي الذي رفض تناولها خلال جلسة المجمع القادمة.