بريطانيا تعترف بتصديرها أجهزة عسكرية فاسدة للعراق.. والحكومة العميلة تنفى

اعترفت الحكومة البريطانية بتصدير أجهزة فاسدة لكشف القنابل اشترى الجيش العراقي كميات كبيرة منها لاستخدامها في حواجز التفتيش الأمنية التي يقيمها.

وزعمت الحكومة البريطانية في بيان لها إن الفحوصات أثبتت أن التقنية المستخدمة في صناعة أجهزة "أي.دي.آي 651" وأجهزة أخرى مماثلة لا تصلح لكشف القنابل.

وأضاف البيان "حتى وإن كانت شركة أي.تي.أس.سي البريطانية المصنعة لتلك الأجهزة لا تحتاج إلى رخصة لتصدير أجهزة أي.دي.آي 651 كونها لا تشتمل على تقنية عسكرية، فإن استخدام هذه الأجهزة "بوصفها أجهزة لكشف القنابل مقلق".

وبحسب البيان فإن قرار حظر تصدير هذه الأجهزة يسري فقط على العراق وأفغانستان، لأن هذه الأجهزة "تهدد بإصابة جنود بريطانيين وجنود آخرين من القوات الصديقة".

نفى عراقى
وأعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت مدير شركة "أي.تي.أس.سي" البريطانية جيم ماكورنيك (53 عاما) بشبهة الاحتيال خصوصا، قبل أن تطلق سراحه بكفالة في انتظار اكتمال التحقيقات.

على الجانب العراقي نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أن تكون الوزارة قد أبرمت أي اتفاق مع تلك الشركة خلال الفترة السابقة.

وقال "نعم، لدينا أجهزة فحص المتفجرات.. حصلنا عليها من الولايات المتحدة، لكن ليس لدينا أي اتفاق أو اتصال مع الشركة البريطانية ولم نستورد أي قطعة منها".


الجيش العراقي اشترى كميات كبيرة من الأجهزة البريطانية لاستخدامها في الحواجز

وتأكيد
ورغم هذا النفي أكد مصدر أمني عراقي رفيع رفض الكشف عن اسمه أن "الأجهزة التي أثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوافرة في المديرية العامة لمكافحة المتفجرات أو قرب المباني الرئيسية".

وأضاف "تم استهداف هذه المباني بثلاثة تفجيرات دامية، وثارت شكوك كبيرة حيال عمل الأجهزة، وبلغ الأمر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة أو عدم جودة الأجهزة، ما أدى إلى خروقات أمنية مكنت الإرهابيين من الوصول إلى مواقع التفجيرات".

وقال المتحدث باسم الأمن في بغداد قاسم الموسوي "إن الأجهزة ساعدت العراقيين في أجزاء من عملهم لكنها ليست مفيدة في بعض الجوانب"، مضيفا أن هناك "نسبة من الخطأ في عملها ويتعين تطويرها".

وطالب أعضاء في البرلمان العراقي بأن تكف قوات الأمن عن استخدام تلك الأجهزة.

وصمت أمريكي
وامتنع مسئولون عسكريون أمريكيون عن انتقاد الأجهزة، إلا أنهم حثوا نظراءهم العراقيين مرارا على الاعتماد بشكل أكبر على الكلاب المدربة والتدريب الجيد للجنود والشرطة.

وأنفقت حكومة العراق العميلة ملايين الدولارات على الأجهزة التي يستخدمها الجنود والشرطة في نقاط التفتيش للكشف عن المتفجرات في السيارات، وقال مسئول عراقي إنها أجهزة فعالة وتم اختبارها قبل الاستخدام.

وأسفرت ثلاثة تفجيرات كبيرة عن مقتل 300 شخص على الأقل في بغداد منذ منتصف أغسطس الماضي.

ويتساءل العراقيون كيف مر المهاجمون بشاحناتهم وحافلاتهم وسياراتهم المحملة بالمتفجرات عبر نقاط التفتيش العديدة في بغداد.