رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة التظلم على قرار النيابة العامة بمنع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وزوجته بمنعهما بالتصرف في أموالهما، وذلك على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. وكان "فهمي" وزوجته قد قدما تظلم إلى المحكمة لمنع تنفيذ قرار النيابة بشأن منعهما من التصرف ى أموالهما، السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك فى البنوك والشركات وغيرها، وأسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمى ارتكاب جرائم الإضرار العمدى بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق. والجدير بالذكر أن وزير البترول الأسبق كان قد تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى "الكيان الصهيوني"، من خلال وسيط هو رجل الأعمال الهارب"حسين سالم" بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى، مما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحققوا مكاسب كبيرة من ذلك.